أعلن مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس،عن مشروع تأسيس المرصد الفرنسي-المغربي للهجرة، كأول فرع بالخارج للمرصد المغربي الدولي للهجرة، المتواجد مقره الرئيسي بالعاصمة المغربية الرباط. وأفاد بيان تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه، أنه خلال المناقشات التي سبقت تأسيس المرصد، أثار العديد من المتحدثين مختلف القضايا التي تهم الجالية المغربية المقيمة في الخارج، مثل عدم وجود مراكز ثقافية ومدارس مغربية في فرنسا، مثل تلك التي تتوفر عليها جاليات أخرى. وقد شخص المشاركون واحدة من العقبات الرئيسية التي تحرم المغرب من امتلاك إستراتيجية متكاملة ومندمجة في مجال الهجرة، وهي ضعف الفاعلية التي تميز المؤسسات الرسمية التي تعنى بقضايا الهجرة، بسب تعدد المتدخلين وتداخل الصلاحيات بين الجهات المسئولة وهي وزارة الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ومجلس الجالية، ومؤسسة الحسن الثاني و وزارة الخارجية، بالإضافة إلى الإدارات المعنية بقضايا محددة مثل وزارتي الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والتعليم وغيرها. ووفقا لنفس البيان، فقد ذكر القائمون على هذا المشروع أن من بين أهداف المرصد الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجرين المغاربة التي كفلها دستور فاتح يوليوز 2011 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وانتقد أغلب المتدخلين عدم وجود تمثيلية للمهاجرين المغاربة في البرلمان إثر ما أعتبروه "حرمانهم من حقهم في المشاركة والترشح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على الرغم من أن هذا الحق مكفول بأربعة فصول من الدستور الجديد، والذي صودق عليه في استفتاء شعبي بمشاركة كبيرة من المغاربة الذين يعيشون في الخارج".