قرر فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب والمستشارين المغربيين ، تنظيم يوم دراسي يوم الخميس المقبل بالرباط. حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2008، باعتباره "وثيقة رسمية صادرة عن جهاز قضائي تزخر بمعطيات هامة حول وضعية الحكامة المرفقية لما يناهز 130 مؤسسة عمومية وجماعة محلية". وجاء في بلاغ أصدره الفريقان، أمس الاثنين، أن هذا اليوم الدراسي سيمكن برلمانيي الحزب من الوقوف على سياق ومضمون وأبعاد التقرير المذكور،وبالتالي "تمكينهم من أساس موضوعي ومتين لمواقفهم في موقع المعارضة البناءة بعيدا عن النزاعات السياسوية للمعارضة الميكانيكية وغير المنتجة". كما قرر الفريقان ،يضيف البلاغ ، طلب عقد اجتماع اللجن البرلمانية بالمجلسين "لمساءلة الوزراء المشرفين على القطاعات والمرافق المذكورة في التقرير لاستجلاء حقيقة الأمر وبلورة المسؤوليات بهدف إعطاء الوظيفة الرقابية للبرلمان على أعمال الجهاز التنفيذي مدلولها الملموس وخاصة في مجال صرف الأموال العمومية وتدبيرها". وقرر فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان كذلك عقد جلسة عمل مع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات لمناقشة الجوانب المرتبطة بمنهجية عمل المجلس في وضع برامج مراقبة المرافق المندرجة في نطاق اختصاصاته. كما تقرر تنظيم ندوة صحفية في أقرب الآجال لتنوير الرأي العام الوطني حول فلسفة ومنهج وبرنامج فريقي الأصالة والمعاصرة بالبرلمان. وذكر البلاغ أن هذه القرارات اتخذت على إثر "اختتام الحوار الديمقراطي بين نواب ومستشاري فريقي الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان, وبينهم وبين المكتب الوطني للحزب حول برنامج العمل الخاص بالدورة البرلمانية الربيعية من أجل الارتقاء بالفعل البرلماني من موقع المعارضة المواطنة والمسؤولة إلى مستوى تحديات المرحلة ورهانات العشرية الثانية،وبعد توجيه الدعوة للسيد الوزير الأول للإدلاء بتصريح بالبرلمان يعقبه نقاش حول حصيلة العمل الحكومي".
