تعمقت الأزمة السياسية في تونس أكثر بعد اتهام الاتحاد العام للشغل، أحد الأطراف الراعية للحوار الوطني بين الأغلبية والمعارضة، نهاية الأسبوع المنفرط حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم بالمماطلة وعدم تقديم رد واضح حول القبول بمبادرة الرباعي لحل الأزمة السياسية. المركزية النقابية صعدت من لهجتها تجاه الترويكا الحاكمة وهددت اليوم الإثنين بالنزول إلى الشارع وتنظيم مظاهرات شعبية لدفع الائتلاف الحاكم، المشكل من ثلاثة أحزاب هي حزب النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إلى تقديم الاستقالة. وأعلن الاتحاد العام للشغل في بيان له عن نيته تنظيم "تجمعات عامة، ومسيرات على مستوى كل الجهات"، بالتنسيق مع شركائه في المبادرة ومكونات المجتمع المدني " و"تفعيل كل الأشكال الاحتجاجية المدنية والسلمية من قبل كل القطاعات والجهات" و"تنظيم مسيرة وطنية سلمية كبرى للتعبير عن ما وصفه البيان إصرار المركزية النقابية على تفعيل مبادرة الرباعي، دون أن يعلن عن تواريخ محددة لهذه التحركات. وجددت المركزية النقابية انتقادها للترويكا الحاكمة متهمة إياها باتباع أسلوب المماطلة والتلكؤ وربح الوقت من "أجل إفشال المبادرة الرباعية رغم الجهود التي بذلت وطول المشاورات والتنازلات التي قدمت ورغم التحذيرات من خطورة الوضع بالبلاد". واتهم الاتحاد حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم بالسعي إلى مغالطة الرأي العام وإيهامه بأنها قبلت المبادرة في حين أنها أبدأت تلكأ في القبول بمبدأ استقالة الحكومة لتحل محلها حكومة كفاءات غير متحزبة ترأسها شخصية مستقلة بعد أن اشترطت أن لا يتم تكوين الحكومة الجديدة إلا بعد الانتهاء من التصديق على الدستور "وهو ما يختلف تماما مع خارطة الطريق الرباعية". وتواصل السجال الإعلامي بين الفرقاء السياسيين في تونس حيث ردت حركة النهضة على منتقديها على لسان القيادي في الحركة ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام الذي قال إن هناك "رغبة وإرادة لدى بعض الأطراف في تأزيم الأوضاع القائمة واستخدام الشارع" متهما إياها "بالتهرب من الاستحقاق الانتخابي القادم وتحديد موعد دقيق للانتخابات القادمة". وبهذا تكون الأزمة السياسية في تونس قد دخلت في نفق مظلم يهدد بنسف التجربة الانتقالية في البلاد أو تطور الأوضاع في اتجاه قد لا يختلف كثيرا عن السيناريو المصري كما يحذر بعض المراقبين.