أن تغامر برصيدك المعرفي وخبرتك في المجال السياحي والعقاري، وأن تجازف بكل مدخراتك من أجل إقامة مشاريع رائدة في بلدك ، يمكن أن تجد نفسك محط شك ومساءلة، بل قد يتهددك السجن. مناسبة هذا الكلام، هو ما يحس به السيد محمد ميمون العربي رئيس إتحاد ملاك لاكاسيا أحد أكبر المركبات السياحية بمنطقة تاموداباي، و هو الذي آثر أن ينقل خبرته وتجربته في مجال السياحة والعقار وأن يلبي نداء الوطن لأجل الإستثمار فيه، بعدما قضى زهرة شبابه في إسبانيا وبريطانيا مستثمرا في المجال السياحي، ليجد نفسه متنقلا بين رداهات المحاكم، ممنوعا من السفر في فترة من الفترات، بل يحس بالغبن لما يحاك له من عراقيل و إفتراءات لأجل وأد المشروع الكبير الذي بناه بعرق جبينه. هذه الغصة تزداد يوما بعد يوم، عندما تعقد الجموع العامة لإتحاد ملاك منتجع لاكاسيا ويتم التصويت بالإجماع على جميع نقاط المدرجة في جدول الأعمال، بل أن برلمان إتحاد الملاك في كل دورة من دورات الجمع العام يتشبت به رئيسا لإتحاد الملاك، أولا لأنه مازال يملك جزءا ليس بيسير من الإقامات بهذا المنتجع، هذا إلى التجربة والثقة و الكفاءة التي يتمتع بها الرجل، في مجال التدبير و التسيير، حيث أن آخر جمع عام لإتحاد الملاك المنعقد يوم 28 ماي المنصرم، لم يخرج عن هذه القاعدة، و فوض للرئيس بالتقاضي ضد الكيان الوهمي و ضد شركة المن الخاص الدخيلة وضد بعض المخالفين للتصميمات و للملكية المشتركة، هذا منح التفويض بالتقاضي ضد الملاك الممتنعين عن أداء واجبات الجمعية. وهذا الإجماع والثقة التي إكتسبها السيد ميمون العربي، خلقت له عداوات كبيرة خاصة أولائك الذين في قلوبهم مرض، حيث بعدما يئسوا من الإلتفاف على جمعية إتحاد ملاك المنتجع، بادروا إلى إختلاق كيان وهمي منافس لإتحاد الملاك، وشرعوا في خلق العراقيل وضرب كل المكتسبات التي حققتها الجمعية.
وهكذا وجد ملاك المنتجع أنفسهم أمام كيان هجين قام بإنتداب شركة أمن خاصة، قام إتحاد الملاك الشرعي بالطعن في مشروعية تواجدهم داخل المنتجع، بل الأنكى من كل هذا وأمام هذا التسيب الذي خلقه الكيان الهجين، بادر بعض الملاك إلى الترامي على الملكية المشتركة من أجل إقامة فضاءات خاصة به، هذا دون الحديث عن إقتحام المركب لأشخاص غرباء عن المركب وشروعهم في الأستفاذة من خدماته، خاصة المسبح . بل الأنكى من كل هذا قامت بعض الجهات المحسوبة على الكيان الوهمي بتوزيع منشورات وملصقات تطعن في شرف وكفاءة رئيس إتحاد املاك، وهو ما دفع بالعديد من القاطنين والملاك إلى إدانة هذا السلوك المشين .
والمثير في قضية السيد ميمون العربي، هو ما الذي يدفع بمستثمر كبير في مجال السياحة والعقار أن يمد يده إلى مالية سانديك، حسب ما يزعم خصومه، حيث أنها لا تمثل قيمة كبيرة لما يستثمره في المنطقة، خصوصا إذا علمنا أن رئيس السنديك هو صاحب المنتجع ولازل يملك العديد من الإقامات، وأن رئاسته للسانديك كانت من أجل إعطاء المنتج صورة مشرفة لمشروعه، في أفق التوسع مستقبلا في مشاريع كبيرة بالمنطقة.