وجهت "اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون تناشده من أجل "التدخل لدى السلطات المغربية من أجل الإفراج الفوري عن الصحفي رشيد نيني". ونبهت الرسالة الأمين العام لأكبر منظمة دولية، إلى ما يتعرض له مدير نشر المساء المعتقل منذ أزيد من 156 يوما من "خروقات تمثل تهديدا خطير لسيادة القانون". وجاء في الرسالة التي توصل موقع "لكم" بنسخة منها أن "السلطات المغربية تصرفت معه ومنذ البداية بعدم احترامها للنصوص القانونية، وهو ماتجسد أساسا في متابعته في حالة اعتقال منذ 28 أبريل الماضي، رغم توفره على كافة الضمانات للمثول أمام المحكمة في حالة سراح، كما وأن متابعته بناء على فصول من القانون الجنائي في قضية نشر يطبق فيها قانون الصحافة، يوضح الطابع التعسفي للاعتقال والمتابعة والتي أدت إلى الحكم عليه بسنة حبسا نافذا". وقالت اللجنة التي تضم عدة أسماء مغربية في عالم السياسة والحقوق والإعلام والثقافة، إن ما حصل "يعيد المغرب إلى وضع غير مقبول، يكرس استعمال القانون الجنائي ضد الصحافيين، واعتقالهم وسجنهم بسبب عملهم المهني، والتعامل معهم بطرق تعسفية، حيث يتحول مجرد الاستنطاق إلى اعتقال فعلي".