احتجاجا على الاعتقال التحكمي، الذي كان مدير نشر «المساء» عرضة له منذ حوالي شهرين من الآن، واستنكارا للاستفزازات والمضايقات التي يتعرض لها حتى وهو داخل زنزانته، والتي بلغت حد إخضاعه لتفتيش جسدي دقيق مرتين كل يوم! ما يعني تعمُّد إهانته والحط من كرامته، ووصلت أيضا إلى منعه من مجرد حيازة قلم! بل ومن الصلاة في مسجد السجن، كما هو متاح بالنسبة إلى باقي المعتقلين!.. وللتعبير عن رفض هذا الحكم ولإدانة هذه السلوكات، التي تعيدنا إلى أجواء «سنوات الرصاص»، تنظم اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة وقفة رمزية صامتة، بلباس أسود، لإعلان «الحداد» على قضائنا، وذلك يومه الخميس، 16 يونيو 2011، ابتداء من الساعة السادسة مساء، قبالة البرلمان. وبهذه المناسبة، تهيب اللجنة الوطنية بزميلات وزملاء نيني، من كل المنابر وكذا بكل مناضلات ومناضلي الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية والمدنية وكل الشرفاء، كلٌّ من موقعه ، الحضور في الموعد المحدد لكي نبعث ب«رسالة» رفضنا الجماعي للشطط في استعمال السلطة وتوظيف القضاء في خنق الحريات العامة. عن سكرتارية اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني
سيون أسيدون: سجن نيني دليل على أن الحريات في بلدنا في خطر «إن الحكم على رشيد نيني بالسجن يذكّرني باعتقال سابق للمرحوم محمد برادة في جريدة «الرأي»، وقع خلال حالة الاستثناء التي أعلنت سنة 1965. وفي الحقيقة، نحن في حالة استثناء، بالمعنى الذي يعطيه الفيلسوف أغام بين لهذه الكلمة. ولوصف الحريات ما بعد شتنبر 2001 عبر العالم، حيث سُنّت قوانين ضد الإرهاب وأصبحنا نتعرض للتفتيش الجسدي في المطارات وأصبحنا كذلك نعطي البصمات من أجل الحصول على وثائق تعريفية وكأننا متّهَمون بجرائم، وكأن البراءة ليست هي المبدأ، فالتضييق على حرية الصحافة، التي نعرفها، والتي مرت من مراحل متعددة منذ 20 سنة، من منع المنشورات إلى إغراق الجرائد بغرامات ضخمة، إلى الرجوع إلى اعتقال الصحافيين... كل هذا دليل على أن الحريات العامة في بلدنا في خطر». ناشط حقوقي
علي بوعبيد: هذا الحكم لا يبعث على الاطمئنان «إن محاكمة رشيد نيني هي محاكمة مؤسفة جدا، سواء من حيث الشكل أو حيث المضمون، حيث إن المسطرة التي رُفِعت كانت خارجة عن نطاق الديمقراطية. وقد سبق لي أن قلت إن اللجوء إلى تطبيق القانون الجنائي بدل قانون الصحافة يخلق مشكلا كبيرا، وهذا الحكم لا يبعث على الاطمئنان، خاصة في الفترة الحالية التي يعيشها المغرب، كما أن الحديث عن ورش الإصلاحات يتجلى في قدرة الدولة على تطبيقه على أرض الواقع». عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي
محمد اكرين: إطلاق سراح رشيد نيني في صالح الجسم الصحافي عامة «كما سبق أن عبّرت عن ذلك بخصوص اعتقال الصحافي رشيد نيني باستغراب، جاء الحكم ليؤكد ذلك، وبالتالي فإنني، إذ أتضامن مع رشيد نيني في محنته، أطالب بإطلاق سراحه، لأن في ذلك مصلحة للجسم الصحافي وللصحافة عامة ولحرية التعبير في هذا الوطن. فالمغرب اليوم في حاجة إلى كل أبنائه المخلصين، فقد يتفق البعض أو يختلف مع رشيد نيني، إلا أنه لا بد من إطلاق سراحه، لبناء مغرب الديمقراطية والحرية».
عضو مجلس الرئاسة في حزب التقدم والاشتراكية
عبد القادر العلمي: «الحكم ظالم ونيني كان يقاوم الفساد بجرأة» «أعتبر أن متابعة رشيد نيني لم تُبْنَ، منذ البداية، على أي أساس قانوني صحيح،. كما أن المحاكمة لم يتم فيها احترام ضمانات المحاكمة العادلة ووقع فيها إخلال كبير وانتهاك صريح للضمانات التي يُخوّلها المشرع للعمل الإعلامي والصحافي من خلال إعمال قانون الصحافة، على عِلاته، والذي نطالب، دائما، بتغييره. وفي الوقت الذي يعرف المغرب عددا من التغييرات، من أجل بلد ديمقراطي ينعم بالحرية وبتطبيق القانون، تتم متابعة صحافي لمجرد أنه ينتقد، بجرأة وشجاعة، الأوضاع القائمة ويقاوم الفساد، المستشري والمتغلغل داخل المرافق العمومية، من خلال كتاباته. لا يمكن إلا أن أدين هذا الحكم الظالم، والذي جاء كنتيجة لمحاكمة غير عادلة وغير منصفة ولا تقوم على أساس قانوني. إنني أدعو إلى إطلاق سراح رشيد نيني، فورا، وإلى اعتبار أن هذه المتابعة لا مبرر لها ولا أساس قانونيا صحيحا لها، لذلك يجب تصحيح هذا الوضع».
