أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس بفتح بحث قضائي حول تعرض معتقلين، يوجدون بأحد سجون المدينة، للضرب والاغتصاب. وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك بالمحكمة أنه على "إثر ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول تعرض معتقلين للضرب والاغتصاب بأحد سجون مكناس أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع من أجل كشف الحقيقة، واتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائجه". وكان عبد الصمد الإدريسي، محام بهيئة مكناس وعضو المكتب الوطني لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، صاغ تقريرا نقلا عن روايات معتقلين قالوا فيها إنهم تعرضوا للتعذيب والاغتصاب.