الصورة: أحد المعتقلين بسجن القنيطرة (أكتوبر 2010) أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس بفتح بحث قضائي حول تعرض معتقلين للضرب والاغتصاب، وفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء. وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك بالمحكمة اليوم الخميس، أنه على "إثر ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول تعرض معتقلين للضرب والاغتصاب بأحد سجون مكناس أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع من أجل كشف الحقيقة ، واتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائجه". وكان المحامي عبد الصمد الإدريسي عضو المكتب الوطني لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، قد طالب بفتح تحقيق حول التعذيب و الاغتصاب الذي قال معتقلون على خلفية قانون مكافحة الإرهاب بسجن تولال 2 بمكناس أنهم تعرضوا له. ونقلت صحيفة "التجديد" عن الإدريسي أنه قام بزيارة موكليه بسجن تولال 2، الإثنين 15 غشت 2011 وتمكن من التواصل مع معتقلين أخبراه بأنهما تعرضا رفقة آخرين إلى تعذيب وحشي ليلة الأحد الإثنين(31 يوليوز، فاتح غشت)، وتم اغتصابهم بإدخال العصي في الدبر، وتم وضعهما في الكاشو لمدة أسبوع، فقط من أجل احتجاجهما، وباقي المعتقلين، على الضرب المبرح الذي تعرض إليه زميلهم نور الدين النفيعة أمام الزنزانة وبمسمع من باقي المعتقلين خلال قراءته للقرآن الكريم بصوت مرتفع حتى يتسنى للمعتقلين المحرومين من إدخال المصحف، أو الذين لا يتقنون القراءة باللغة العربية من الاستماع إليه. هذا وقال عبد الحفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن "ما يروج من أخبار كذب وتغليط وزور، وتشويه للإدارة المغربية ومس بسمعة البلد"، مضيفا أن التعذيب ليس في القانون، وما تقوم به الإدارة هو التأديب وفقا للمساطر القانونية المنظمة للسجون من مثل السجن الانفرادي أو ما يصطلح عليه "الكاشو". كما عممت المندوبية بيانا استغربت فيه قيام "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" "استهداف فئة من السجناء دون غيرهم"، في إشارة إلى المتورطين في أحداث سجن سلا في ماي المنصرم، واتهمته "بالحياد عن الموضوعية والتجرد وترويج ادعاءات لا أساس لها من الصحة". كما نفى البيان تعريض "السجناء للتعذيب أو لأي معاملة خارج إطار القانون".
