خرج فريق المعارضة ببلدية أكادير عن صمته إزاء تطورات ما بات يعرف بقضية القباج ورفاقه، لينتفضوا في وجه رئيس البلدية الاتحادي واصفين استقالة الأخير ب"المزعومة والإعلامية هدفها إثارة الانتباه إلى شخص رئيس المجلس والتأثير على الرأي العام بأكادير في سياق التحضير للانتخابات المقبلة". ووصف بيان صدر عن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لأكادير، مذيلا بتوقيعات لحسن بيجديكن (التجمع الوطني للأحرار) وسعيد ضور (الاستقلال) وحسن نشيط (الحزب العمالي)، وتوصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منه، ما أقدم عليه القباج ورفاقه ب"المسرحية والحملة الانتخابية المفضوحة السابقة لأوانها والخرجة الإعلامية المحبوكة التي لا تعكس إلا محاولة جاهدة للتغطية على الإخفاقات المتتالية لتدبير شؤون البلدية". وفي الوقت الذي استغرب فيه معارضو القباج بالمجلس الجماعي لأكادير من كون القباج "لم يقو منذ مدة على تقديم استقالته إذا كانت الوقائع التي تحدث عنها حقيقية وعلى اعتبار أنها قديمة وليست وليدة اليوم؟". وذهب بيان المعارضة إلى وصف موقف القباج بكونه "انتهازيا من خلال عدم حضوره لحفل الولاء بتطوان، في الوقت الذي لا يحضر استقبالات ملكية عدة بمدينة أكادير منذ مدة". وواصل بيان المعارضة في حصد أخطاء تدبير القباج في تدبير الشأن الجماعي لأكادير من خلال ما وصفوه ب"التهميش الممنهج الذي يسلكه رئيس المجلس القباج في التعاطي مع المشاكل البنيوية التي تعرفها المدينة، إذ سبق لساكنة عدة أحياء أن نظمت وقفات احتجاجية أمام مبنى قصر البلدية بحضور المئات من السكان المطالبين برحيل الرئيس الذي كرس سياسة أكادير النافع وأكادير غير النافع"، حسب بيان تيار المعارضة نفسه. وفي الوقت الذي قدمت المعارضة مثالا لهذا التدبير الأعوج، حسب وصف بعضهم، من خلال "مشاريع يتبجح بها الرئيس وكان يعترض عليها في السابق، ما كانت لترى النور لولا الإرادة الملكية وتضافر جهود عدة جهات"، دعا نفس التيار القباج إلى الكشف عن أسماء "لوبيات العقار وتغيير سمفونية الضغوطات الممارسة عليه وطبيعتها ومصدرها". وارتباطا بلجان التفتيش المركزية لوزارة الداخلية التي حلت ببلدية أكادير، طالبت المعارضة من الوزارة الوصية بالكشف عن نتائج التفتيشيات المنجزة وفي الآن نفسه فتح تحقيق في الاستبداد الذي يسود قطاع الموارد البشرية في الجماعة الحضرية لأكادير والسياسة الانتقامية التي ينهجها رئيس المجلس في حق الأطر وكفاءات الجماعة التي لا تقاسمه نفس الانتماء". ودعا البيان نفسه إلى "التحقيق في التوظيفات المباشرة التي قام بها الرئيس مؤخرا في السلالم العليا والتي تمت دون أدنى احترام لمبادئ تكافؤ الفرص بين أبناء مدينة أكادير وإيقافها".