قرّر طارق قباج رئيس بلدية أكادير تعليق استقالته رفقة مستشارين جماعيين بالبلدية ذاتها، شريطة أن يُصدر المكتب السياسي لحزبهم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بيانا تضامنيا معه في "المحنة التي يجتازها"، وأن يتدخل المكتب نفسه عند السلطات العليا للبلاد لرفع "الضغط" الذي قيل أنه يُمارس على قباج في أدائه لمهامه كرئيس لبلدية أكادير. وأفلح الحبيب المالكي وأمينة أوشلح وفتح الله ولعلو وعبد الحميد الجماهيري الذين كلفهم المكتب السياسي لحزب الوردة بمتابعة قضية استقالة عمدة أكادير، في ثني قباج ومن معه عن الاستقالة لما فيها من إضرار بصورة وسمعة الحزب بأكادير وكذا على الصعيد الوطني حسب "مرافعة" للحبيب المالكي في اللقاء الذي عُقد مساء الأربعاء 10 غشت الجاري بأكادير بحضور قباج وعدد من مستشاري الاتحاد الاشتراكي ومسؤوليه بأكادير. وحسب متتبعين للشأن المحلي بأكادير فإن طارق قباج لم يقدم أصلا استقالته وفق الشكليات القانونية التي يفرضها الميثاق الجماعي، حيث لم يوجه قباج رسالة الاستقالة إلى السلطة المحلية، وإنما اكتفى بتوجيه مراسلة للمكتب السياسي لحزبه، وتوجيه رسالة أخرى لوسائل الإعلام. واعتبرت أوساط في المعارضة ببلدية أكادير أن استقالة قباج لم تكن استقالة إدارية بقدر ما كانت استقالة إعلامية كان الهدف منها إثارة الانتباه إلى قباج الرئيس وقباج القيادي في الاتحاد الاشتراكي، ومحاولة منه جس نبض قيادة حزبه وكذا الرأي العام بأكادير استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وكذا للتغطية على ما اعتبر إخفاقات لطارق قباج في تدبير عدد من الملفات منها ملف التعمير بالمدينة، وبررت الأوساط المشار إليها ما ذهبت إليه بكون الاتحاد الاشتراكي لم يكن ليقبل أبدا بالتخلي عن رئاسة مدينة أكادير التي اعتاد على رئاستها منذ سنوات.