احتجت المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة أكادير على ما وصفته ب"تهريب الجلسات السابقة دون جدوى مما دفعه إلى جعلها سرية ومغلقة قبل أن يبت المجلس في شأن سريتها". وقالت المعارضة، في بيان أصدرته عقب أشغال دورة الحساب الإداري، إن ما وقع في الاجتماع من أحداث "لا صلة له بروح ونص، مما حدا بفريق المعارضة المتكون من مستشارين ينتمون إلى كل من الحزب العمالي والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال إلى الاحتجاج، منددين بهذا السلوك الذي لا يتماشى ومضامين وروح الخطاب الملكي التاريخي الأخير". كما سجل الفريق امتعاضه من عدم تمكينه من الوثائق التي سبق وأن تقدم بطلب في شأنها واللازمة لدراسة الحساب الإداري بأوامر من الرئيس طارق القباج ضدا على خطاب الشفافية والوضوح الذي يتبجح به الرئيس دائما. واستغرب فريق المعارضة من الطريقة الغريبة التي اعتمدها الرئيس لدراسة الحساب الإداري، حيث عمد إلى فرض دراسة الحساب الإداري بطريقة شمولية ودفعة واحدة لتفادي الوقوف على مختلف الخروقات التي حبل بها تدبير شؤون مدينة أكادير لسنة 2010 من قبيل "الصندوق الأسود" و"مصاريف الرئيس المتعلقة بالهاتف ودار الضيافة وغيرها" حسب فريق المعارضة. إلى ذلك، انسحب عدد من الصحافيين من الندوة الصحافية التي دعا إليها رئيس بلدية أكادير طارق القباج، أمس السبت، بمقر القصر البلدي لأكادير، فيما بقي في القاعة التي كان من المرجح أن تحتضن الندوة مراسلو الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون وجريدة أكادير الجهوية، والتي خصصت لاستعراض البرنامج العام للمجلس الجماعي عقب انصرام دورة الحساب الإداري. واضطر الصحافيون ممثلو وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة البالغ عدهم 12 إلى الانسحاب ضدا على "موقف رئيس بلدية أكادير في دورة الحساب الإداري حينما دعا رجال الصحافة إلى حضور أشغال الدورة، وإبان حضورهم طالبهم بمغادرة القاعة بعد أن حضرت السلطات المحلية مدعمة بعناصر من القوات المساعدة ومناصري الأغلبية من كفة رئيس المجلس". --- تعليق الصورة: طارق القباج (وسط)