09 فبراير, 2018 - 10:49:00 قال حسن طارق الاستاذ الجامعي والمحلل السياسي، إن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، جيدة من حيث نصوصها القانونية و تمت صياغتها بطريقة احترافية وكانت منضبطة للمعايير الدولية، لكن يبقى سؤال تنزيلها واحترام بنودها وتطبيقها هو الفيصل. وأضاف طارق خلال مشاركته في الندوة التي نظمها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، مساء أمس الخميس بالرباط، حول "الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان والوضع الحقوقي الراهن" أن الخطة احترمت ما جاء به الدستور في مجال حقوق الانسان، لكن لا بد أن نتساءل هل يمكن بناء الديمقراطية من خلال خطة وطنية؟. وأكد طارق أن تحقيق الديمقراطية يتم بزوايا متعددة وليس من خلال الزاوية الحقوقية فقط أو من خلال خطة وطنية، مشيرا أن الخطة قامت في بعض محاورها بالاحالة إلى خطط واستراتيجيات أخرى موجودة في قطاعات حكومية، وفي بعض المحاور أيضا حاولت الخطة فقط إعادة تركيب بعض الاستراتيجيات القطاعية الموجودة. موضحا أنه في بعض الاحيان يمكن القول أن الخطة هي إعادة كتابة للبرنامج الحكومي فقط. وأكد طارق أنه ينبغي التساؤل هل ستكون الخطة خلفية فعلية للتدبير العمومي أم ستبقى حجة مضافة إلى الحجج التي تترافع بها الدولة في مجال حقوق الانسان. مشددا على أنه كان ينبغي عرض الخطة في المجلس الوزاري باعتبار أنها تدخل في إطار التخطيط الاستراتيجي وليس في مجلس الحكومة.