ربما يتعهد مسؤولون ماليون بدعم الدول العربية في مستهل حقبة سياسية جديدة. لكن خلف الكواليس يظلون مترددين في الانخراط في منطقة ربما يتجاهل حكامها المستقبليون نصائحهم. فقد اجتمع وزراء مالية من عدد من الاقتصاديات الكبرى، يوم الخميس الماضي، مع مسؤولين من بعض الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمناقشة الاضطرابات في المنطقة حيث أطاحت الاحتجاجات الشعبية برئيسي مصر وتونس بينما يصارع زعماء آخرون من أجل البقاء في السلطة. وقال دومينيك ستراوس، رئيس صندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيتيح قروضا بقيمة 35 مليار دولار للدول المستوردة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا اذا طلب منه ذلك. كما ثمة مخاوف من تراجع قادة- يستشعرون الخطر الذي يتهددهم سياسيا في ظل وضع لا يزال متقلبا- عن إصلاحات اقتصادية أو اللجوء لإجراءات تلقى قبولا شعبيا والتي يعتقد اقتصاديون ان من شأنها أن تضر بالنمو على المدى الطويل. وقال كان «تتولد مشاعر معادية للسوق في هذه الدول. افهم لماذا يتحرك المانحون بحذر شديد لانهم لا يعرفون الدور الذي يمكنهم الاضطلاع به... إذا تخلت هذه الدول عن السياسات الحرة الغربية». وقالت فرنساوالولاياتالمتحدة نيابة عن المشاركين في الاجتماعات «ندرك أن هذه التحولات تتعلق بمنح الشعوب فرصا وحريات». وتابعتا «نحن على استعداد لدعم هذه الدول باستجابات منسقة مع المؤسسات الدولية التي يمكنها أن تقدم موارد وخبرة هائلة وتسهم في التحولات». ولم يقدم البيان تعهدات بزيادة المساعدات المالية ولكنه دعا «لخطة عمل مشتركة» لتطوير البنوك لتوجيه الاستثمار بشكل يدعم توفير وظائف وتحسين الحكم الرشيد والإصلاحات الاقتصادية. والصياغة الدقيقة ربما تعكس مخاوف بشأن ما سيحدث في المستقبل في دول مثل مصر حيث يعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون البلاد بانتخابات نزيهة يصعب التكهن بنتيجتها، وفي دول مثل سوريا واليمن حيث يصارع رئيساها لاحتواء الاضطرابات الشعبية. وقال فاريبروز غدار الخبير في الشؤون المالية للشرق الأوسط بالمركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية «إذا أردت حلا فان الحديث لن يكون كافيا». وقال محسن خان، المدير السابق للشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، إن إعلان المساعدة ترك مبهما على الأرجح لأن المانحين والمقرضين لا يعرفون من سيقود هذه الدول في المستقبل ويدرسون ما يمكنهم أن يمنحونه لمنطقة لا تحتاج سيولة بقدر حاجتها للخبرة والاستثمار. وقال خان «من يمثلون مصر وتونس والموجودون في واشنطن حاليا ليسوا من سيتواجدون في غضون ستة أشهر. ولا تعرف كيف ستكون الاستراتيجية الاقتصادية لذا من الصعب قطع أي التزامات». وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إن من المتوقع تقديم بعض المساعدات الثنائية ولكن المسؤولين الماليين الذين حضروا اجتماع، يوم الخميس الماضي، ومن بينهم مسؤولون من الولاياتالمتحدةوفرنسا وكندا واليابان وروسيا ومصر وتونس اتفقوا على أن مؤسسات الإقراض العالمية في أفضل وضع لمساعدة المنطقة على الإسراع بوتيرة النمو. وقال المسؤول الأمريكي الذي رفض نشر اسمه «اعتقد أن المؤسسات في وضع يحضها على تحقيق توازن» بين الاندفاع نحو تقديم المساعدات والتحرك بحذر وسط حالة من عدم اليقين. وتحدث رئيس البنك الدولي روبرت زوليك بحماس عن الحاجة لتحرك سريع لدعم المنطقة وأقر البنك بالفعل قرضا قيمته 500 مليون دولار لتونس. وفي كلمة الأسبوع الماضي لمح إلى أن البنك سيبدأ العمل مباشرة مع جماعات مدنية محلية لديها معرفة وخبرة مباشرة بالوضع على أرض الواقع. وقال زوليك «الانتظار حتى يستقر الوضع يعني إهدار فرص. في اللحظات الثورية لا يحقق بقاء الأمر الواقع النصر». وانتزعت حكومة تسيير الأعمال في مصر -التي جاءت إلى واشنطن سعيا للحصول على تمويل قدرة 10 ملايين دولار وإعلان عن تقديم مساعدات- التزامات محدودة من وزراء المالية خلال الاجتماعات نتيجة القلق من افتقار مصر لخطة إصلاح شاملة تطمئن المجتمع الدولي إلى أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح. وقال غدار إن الشرق الأوسط الضعيف يحتاج «خطة مارشال عالمية» بمساعدة الدول المنتجة للنفط في المنطقة ودول آسيوية مثل الصين تعتمد على نفط الشرق الأوسط. وربما تأتي المساعدات والاستثمارات من أوروبا التي تخشى موجة من الهجرة عبر البحر المتوسط والولاياتالمتحدة الحريصة على تفادي ارتفاع الأسعار في أسواق النفط العالمية وضمان ألا يتيح عدم استقرار تربة خصبة للمتشددين. وحذرت مولي وليامسون الدبلوماسية الأمريكية السابقة البارزة من أن الحكومات الغربية التي تكافح لحل مشاكلها المالية الخاصة لن يمكنها على الأرجح تقديم مساعدات جديدة كبرى. فالرئيس الأمريكي باراك أوباما على سبيل المثال يواجه معركة شرسة مع الجمهوريين بشأن خطط خفض تريليونات الدولارات من الميزانية الأمريكية. وقالت وليامسون «لا نملكها ونحن الأثرياء». *رويترز --- تعليق الصورة: دومينيك ستراوس