21 نوفمبر, 2015 - 05:48:00 قال أحمد عصيد، إن أزمة الدولة الوطنية، تكمن في أنها لم تستكمل بعد البناء القانوني والديمقراطي، وأنها تعيش أزمة أنتجت ازدواجية، بين التقليدانية والعصرانية. وأضاف عصيد، خلال كلمته بالندوة العلمية الإقليمية "الدين وسؤال القانون"، التي نظمتها حركة ضمير، صباح السبت 21 نونبر الجاري، إن المغاربة لم يستطيعوا التوفيق بين الانتماء للتقليد والانتماء للعصر، وذلك راجع إلى أن الأنظمة التي تم إرساؤها في شمال إفريقيا، أنظمة استبدادية مبنية على نوع من الغلبة وليس التعاقد. التمركز المفرط للدولة الوطنية، يقول عصيد، جعلها تنكر التنوع والاختلاف داخلها، وجعلها تسعى إلى خلق نموذج واحد، إضافة إلى احتكار النظام التربوي من طرف الأنظمة، بمعنى يوضح المتحدث ذاته، أنه ورش يخضع للتكتيك الظرفي للسلطة لكي تغير كل مرة من تحالفاتها وفق مصالحها، ولم تستطع بناء إستراتيجية وطنية لأنها تخاف من كل ما هو استراتيجي. وأوضح عصيد، أن الغاية من الدولة بالنسبة للإسلاميين، هو إقامة الدين، بالتالي يصبح الإنسان هو الوسيلة لتحقيق هذه الغاية، وهذا ما يفسر استرخاص الإنسان لذاته في إشارة للعمليات الانتحارية التي تنفذ باسم الدين. على خلاف الدولة الحديثة التي تقوم على مفهوم الجنسية المستقاة من المواطنة، والتي تعني أن الأفراد متساوون أمام القانون بغض النظر عن عقيدتهم أو جنسهم أو لونهم، بالإضافة إلى الاختلاف في معنى المجتمع والجماعة، حيث أبرز عصيد، إن الجماعة وحدة منسجمة دينيا، بينما المجتمع اختلاف وتعدد وتعايش في الوقت نفسه، مضيفا إن "إخواننا الإسلاميون، عندما يعتبرون الدستور مكسبا وفي نفس الوقت يعارضون مواقفه، حينما يتعاملون مع المغربة بمنطق الجماعة وليس المجتمع". كما أكد المتحدث ذاته، "أن للإسلاميين مفهوم خاطئ للديمقراطية، ولم يحسموا في الاختيارات الديمقراطية"، وذلك حين يعتبرونها صوتا للأغلبية وفقط، وإن الفضاء العمومي يجب أن يكون محتكرا من طرف الغالبية المؤمنة التي تدين بالإسلام، لكن الديمقراطية يضيف عصيد، قيم قبل أن تكون آلية، واحترام للأقليات كما للأغلبية، وأوضح في هذا الصدد" إن حزب "العدالة والتنمية" يعتبر أقلية ضمن الأقليات، إذا ما اعتبرنا حصوله على مليون صوت في الانتخابات، مقابل 7 مليون صوت لباقي الأحزاب السياسية"، مضيفا "إنه حين يعتبر المؤمنون الآخر يستفزهم، يعني أنهم غير مستعدين للتعايش". وفي ختام كلمته بالندوة، شدّد عصيد، على أن الدولة الحديثة تبنى على أساس التعاقد والأخلاق والتدبير، والدولة عند الإسلاميين تقوم على أساس البيعة وإلزامية القانون والضبط والتحكم.