انتقد حزب "النهج الديمقراطي العمالي" الصمت المريب للدولة المغربية ومؤسساتها عن فضائع جرائم الإبادة الجماعية والتقتيل والاغتيالات، التي يرتكبها الكيان الصهيوني يوميا، ومنها اغتيال إسماعيل هنية أحد قادة النضال الوطني الفلسطيني. واعتبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أن معركة مناهضة التطبيع هي معركة الشعب المغربي وقواه التقدمية والديمقراطية والحية حتى إسقاطه.
وقال إن الغلاء المستمر لأسعار المواد الأساسية ولمختلف الخدمات (الصحة النقل التعليم السياحة الداخلية...) يضرب في العمق القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين والكادحين، ويعمق التفقير ومظاهر البؤس في المدن والقرى. واستنكر ما تعانيه العديد من المدن والقرى من العطش، خصوصا خلال الصيف، والذي يعكس واقع المعاناة اليومية للطبقات الشعبية خاصة مع قلة أو انعدام الماء الشروب ومياه السقي للفلاحة الصغيرة، وذلك نتيجة فشل السياسة المائية الطبقية التي وجهت لخدمة الفلاحة التصديرية التبعية والضيعات الكبيرة والمنتجعات السياحية والأحياء البورجوازية. وندد بالترامي الرأسمالي الجشع على (الأراضي الجماعية الأراضي السلالية وأراضي الجموع) بدعوى "الاستثمار" لجعلها في أيد الملاكين العقاريين الكبار، وتحويل جزء مهم منها للمضاربين العقاريين الكبار في مشاريع وتجزئات سكنية، تقلص المساحة الصالحة للفلاحة كل سنة بآلاف الهكتارات بدون تخطيط استراتيجي للحفاظ على السيادة الغذائية وتؤدي إلى تنامي الهجرة القروية. وسجل استمرار تداعيات زلزال الحوز والوضع المتردي للضحايا بالرغم من الدعم الدولي والشعبي المخصص لهم من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة وإعادة الاعتبار للمنكوبين، بل يتم محاكمتهم حين الدفاع عن حقوقهم المشروعة (حالة السيدة فاطمة أحنين التي حوكمت بشهر سجن نافذا) وانتقد الحزب التدهور الكبير لقطاع الصحة كما ونوعا بفعل الخوصصة والتسليع المتنامي للخدمات الصحية واستنبات مستشفيات "دولية" خصوصية للواجهة، في تناقض صارخ مع الوضع المربع والمحدود للخدمات الصحية العمومية التي تلجأ إليها الطبقات الشعيبة. وثمن مواقف الحركة النقابية الرافضة لمشاريع القوانين بخصوص (الإضراب – التقاعد – مدونة الشغل) باعتبارها قوانين رجعية تراجعية خطيرة تستهدف تكبيل الحريات والتراجع عن المكتسبات، معتبرا هذه المواقف غير كافية ما لم تتعزز بنضال نقابي وحدوي وتشكيل جبهة واسعة وقوية لمواجهة هذه المخططات الرأسمالية الطبقية ضد العمال والمأجورين.
