قالت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز إن طريقة التدبير الحكومي لملف "سامير" كلف ويكلف المغرب الكثير من الخسارات، ومنها أساسا ضياع الثروة البشرية، وتهالك الأصول المادية (المقدرة بحوالي 21 مليار درهم) وتضييع فرصة تغطية الديون واسترجاع المال العام (82% من الديون) وتفويت فرصة اقتناص أرباح الاستغلال والتخزين (ملايير الدراهم) وتعطيل شروط التنافس في سوق المحروقات واشتعال الأسعار بعد تحريرها. وجددت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها المطالبة للتعاون بين السلطات وفق نص الفصل الأول من الدستور، من أجل الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول (سامير)، من خلال اقتناء الدولة لأصول الشركة عبر المقاصة بالديون التي يمثل فيها المال العام المستحق للمؤسسات العمومية أكثر من 82%. ونبهت النقابة إلى أن المحكمة التجارية المكلفة بالتصفية القضائية للشركة، غير قادرة لوحدها على تفويت أصول الشركة وتوفير شروط استئناف تكرير البترول في هذه المعلمة الوطنية، مما يزيد من يوم لأخر في حجم الخسائر التي يتكبدها المغرب والدائنون والأجراء ومدينة المحمدية، وينذر بالدخول في مرحلة الخسران المبين وإعدام كل فرص الإنقاذ، حتى ولو توفرت الإرادة المتأخرة لذلك. وأكدت بأن شركة سامير ما زالت تمتلك كل المقومات الضرورية لمواصلة تكرير البترول واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني ولمصلحة كل الأطراف المعنية. واعتبرت أنه لم يعد هناك مبرر لتردد الحكومة أو تهربها من تحمل مسؤولياتها في التدخل من أجل حماية مصالح المغرب والمغاربة المتصلة بعودة الشركة إلى المنظومة الطاقية للمغرب، وخصوصا في ظل الظروف العالمية المضطربة التي تسعى فيها كل الدول لتعزيز أمنها الطاقي والحد من ارتفاع أسعار الطاقة البترولية. وطالب ذات المصدر بالمحافظة على المكاسب التنموية للشركة لفائدة مدينة المحمدية وجهة الدارالبيضاءسطات، وبالحماية لمناصب الشغل التي توفرها شركة سامير بالشكل المباشر وغير المباشر (4500 منصب)، والعمل على معالجة الأوضاع المزرية للعاملين حتى الان بالشركة في طور التصفية القضائية مع استمرار النشاط، وذلك بأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد وصرف الحصة من الأجور المعلقة منذ مارس 2016.
