تظاهر عدد من الحقوقيين والفاعلين المدنيين في وقفة رمزية، نظموها صباح الإثنين 16سبتمبر أمام مقر محكمة الاستئناف بسلا، تضامنا مع الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي المدان ابتدائيا بأربع سنوات سجنا نافذا، والذي جرت الوقفة بتزامن مع جلسة محاكمته، التي أجلت إلى يوم 14 أكتوبر المقبل. وهتف المتظاهرون، خلف لافتة كبيرة بها صور الحسناوي، بشعارات قوية تُدين ما وصفوه ب"الحكم الجائر" الصادر ضده، وتطالب بإطلاق سراحه، وهتفوا "لا لتكميم الأفواه وكسر الأقلام الحرة" قمع الصحافي الحسناوي قتل للضمير وانقلاب على الإصلاح والتغيير. وفي تصريح لموقع "لكم. كوم" اعتبر محمد الزهاري، منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع الحسناوي الحكم الإبتدائي الصادر ضد الاخير يوم 11 يوليوز والقاضي بإدانته بأربع سنوات سجنا نافذا، "حكما جائرا وغير عادل" لكونه حكم غير معلل إضافة إلى أنه بني على اتهامات غير مقنعة من قبيل عدم التبليغ عن تصريحات لأشخاص أخبروا الحسناوي بأنهم سيذهبون إلى سوريا أو أفغانستان وتساءل الزهاري ساخرا من هذه التهمة :هل كل من أراد الذهاب إلى سوريا او أفغانسان يعتبر ذلك جريمة يجب التبليغ عليها؟ وأضاف بسخرية أيضا: كم من الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها رجال الأمن ضد المواطنين ونبلغ عنها مع ذكر أسماء المنتهكين ولا نرى أثرا لذلك التبليغ؟ وأشارالزهاري إلى أنهم سيواصلون تضامنهم مع الحسناوي حتى إطلاق سراحه، مشيرا إلى أنهم سينظمون ندوة صحفية يوم الإثنين المقبل بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط.