تأسيس لجنة وطنية للتضامن مع الحسناوي

أسس حقوقيون أول أمس الاثنين ما أسموه "اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي" وذلك بعد اجتماع تأسيسي بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. وحضر الاجتماع ممثلو بعض الهيئات الحقوقية من قبيل الرابطة الوطنية للمواطنة وحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الكرامة، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) ومرصد حماية المال وتقييم التنمية وذلك حسب بيان صادر عن الاجتماع.
الهيئة التي تأسست للدفاع عن المعتقل مصطفى الحسناوي الذي حكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذة بتهم تتعلق بمحاولة السفر إلى أفغانستان (سنة 2009) لأجل الجهاد وتكوين عصابة إرهابية للقيام بأعمال تخريبية تمس استقرار وأمن المغرب، اتفقت على اختيار الأستاذ محمد زهار رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان منسقا عاما للجنة، وتوجيه رسائل لمجموعة من الهيآت والمنظمات منها منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومراسلون بلا حدود والمقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير، إضافة إلى مراسلة المندوبية السامية لإدارة السجون، وإعداد عريضة لجمع التوقيعات ومدونة إلكترونية. هذا في الوقت الذي أكدت اللجنة على النضال من أجل التأكيد على أن مصطفى الحسناوي معتقل رأي وليس معتقلا "إرهابيا".
يذكر أن مصطفى الحسناوي الذي يقضي عقوبته السجنية والذي كان يشتغل بالصحافة قبل اعتقاله؛ رزق أول أمس بمولود هو وليده البكر