تزامنا مع الذكرى الثانية لفاجعة طنجة التي أودت بحياة 28 عاملة وعاملا غرقا بمعمل "سري"، انتقدت شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية تسارع تدهور ظروف العمل، وتفشي ظاهرة المصانع المسماة "سرية"، في ظل تغاضي مختلف السلطات عن انتهاك حقوق الأجراء. وأبرزت الشبكة في بيان لها بالمناسبة أن الظاهرة التي فضحتها فاجعة طنجة لم تحظ من الجهات المسؤولة بأي اهتمام، حيث لا تزال المصانع "سرية" منتشرة بالمئات في المدن الكبرى، حيث التردي المهول لظروف العمل، وتغاضي مختلف السلطات عن انتهاكات حقوق أجرائها وتهديد سلامتهم وحياتهم، بمبرر "المرونة بهدف إحداث فرص الشغل". وأكدت "تقاطع" أن جوهر سياسة الدولة فيما يخص ظروف العمل لم تتغير بعد الفاجعة، فنصوص الوقاية من المخاطر المهنية وحفظ الصحة والسلامة في أماكن العمل ناقصة، ومجرد حبر على ورق، في ظل جهاز تفتيش شغل ضعيف وغير فعال. وتوقفت الشبكة الشغلية على ما تتعرض له حياة العمال في قطاعات عديدة من مخاطر، لا سيما في قطاع البناء والبحر والقطاع الزراعي، في ظل غياب شروط السلامة في العمل والنقل، مبرزة الاستهتار بصحة الاجراء بعدم منع استعمال مادة الأمْيانت (الحرير الصخري) المُسرطِنة، على غرار بلدان أخرى. وفضلا عن الوفيات، يعاني الأجراء، حسب ذات المصدر، من العمل المنهك بفعل الضغط عليهم لرفع المردودية، وتردي ظروف العمل بصفة عامة، كما باتت محاربة العمل النقابي عاملا إضافيا من عوامل تدهور ظروف العمل لأنه يحرم الشغيلة من أدوات الدفاع عن حقها في عمل لائق ووقاية من المخاطر. وحذرت "تقاطع" من أن الأوضاع التي أدت إلى فاجعة طنجة، ومن قبلها محرقة روزامور بالدار البيضاء، وانهيار عمارة "المنال" بالقنيطرة، مستمرة في التدهور، مما ينذر بكوارث جديدة. ودقت ناقوس الخطر، مطالبة بجهاز تفتيش شغل بصلاحيات حقيقية، وزيادة امكانياته المادية والبشرية، والتطبيق السليم لقرار وزير التشغيل الخاص بتدابير تطبيق مواد المدونة الشغل 281 إلى 291 الخاصة بحفظ صحة الاجراء وسلامتهم. كما طالبت الشبكة بمنح صلاحيات فعلية فعالة للجان السلامة وحفظ الصحة، وللمصالح الطبية للشغل، واستقلالهما عن رب العمل، وزيادة عدد أطباء الشغل، وكذا عدد مندوبي السلامة في القانون المنجمي، وسن مادة في مدونة الشغل تنص على حق العامل في الامتناع عن انجاز عمل فيه خطر على سلامته وصحته. كما أكد البيان على ضرورة تفعيل دور المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، وتمكينه من وسائل النهوض بمهمته، وتطوير مجلس طب الشغل إلى مؤسسة مستقلة، ذات صلاحيات فعالة، وتحيين جداول الأمراض المهنية في ضوء التطورات الحاصلة في أماكن العمل، وإصدار القانون الإطار للصحة والسلامة في العمل بالقطاعين العام والخاص بمضامين تراعي التطور الحاصل تكنولوجيًّا وفي تنظيم العمل. وخلص الشبكة الشغلية على المطالبة بإلغاء قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وإسناد التأمين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع دعوة المغرب إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 161 (خدمات الصحة المهنية) والاتفاقية 155(السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل).
