تتسع دائرة الهيئات الوطنية المشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية يوم الأحد المقبل، ومعها تتزايد الدعوات للحضور الوازن في الشكل الاحتجاجي الوطني الذي يحمل شعار "جميعا، ضد الغلاء والقمع والقهر". الشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تقاطع" أعلنت عن دعمها لهذه المبادرة النضالية الوحدوية من منطلق أن الحقوق الشغلية تقع في قلب الحقوق الاجتماعية التي تتعرض لهجوم كاسح، تقوده المؤسسات المالية الدولية وتنفذه الباطرونا الجشعة بالمغرب، مدعومة بالحكومة والقضاء وباقي مؤسسات الدولة وسياساتها العمومية. وأكدت شبكة "تقاطع" في بلاغ لها التدهور الخطير للقدرة الشرائية التي ما فتئت تتآكل بفعل الزيادات المتتالية في أسعار المواد والخدمات الأساسية، وجمود الأجور الدنيا والمتوسطة والمعاشات، وثقل الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة. وسجلت "تقاطع" تردي ظروف العمل، وخصوصا شروط الصحة والسلامة، وتنامي حوادث الشغل وحوادث النقل الجماعي للعمال والعاملات في المناطق الفلاحية والصناعية والمنجمية وفي عرض البحر على مرأى من السلطات الإدارية والقضائية وأجهزة الأمن والدرك ومصالح تفتيش الشغل. كما أبرزت وجود تصاعد للقمع ضد الحريات النقابية سواء من طرف أرباب العمل أو السلطة والقضاء، ومنع عملي للعمل النقابي بالعديد من التجمعات الصناعية والفلاحية و"المناطق الحرة" وتجريم حق الإضراب وتزايد حالات متابعة العاملات والعمال بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي وانتقدت الشبكة الشغلية غياب حوار اجتماعي حقيقي، واحتقار الحكومة للطرف النقابي واستخفافها بمطالب الطبقة العاملة والمعطلين وعموم الكادحين، ولا أدل على ذلك من تمرير مشروع قانون المالية 2023 قبل استكمال "المفاوضات" مع النقابات حول مضمونه. كما نبهت الشبكة إلى تضييق الخناق على الحريات الديمقراطية وتجريم حرية الرأي والصحافة وحرية التنظيم والتظاهر والتجمع السلمي، حيث لا زال العشرات من شباب الريف في السجون، فضلا عن متابعة واعتقال العديد من الصحفيين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي الذين صدرت في حقهم أحكام انتقامية ثقيلة أدانها الرأي العام الوطني والدولي. ومن هذه المنطلقات، دعت الشبكة عموم العاملات والعمال في مختلف القطاعات إلى المشاركة المكثفة لإنجاح المسيرة المعلنة وحضور كافة المبادرات الوحدوية الكفيلة بمواجهة الهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة وعموم الجماهير الكادحة وتحقيق مطالبها المشروعة.