من أجل المساهمة في تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية وتحسين ظروف العمل في المقاولة المغربية، تم تنظيم اثني عشر يوما جهويا للتوعية بالوقاية من المخاطر المهنية، من 20 يونيو الماضي إلى 1 يوليوز الجاري. وتم تنظيم هذه الأيام تحت شعار "دعونا نوحد جهودنا لبناء ثقافة إيجابية للوقاية من المخاطر المهنية"، وذلك من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالشراكة مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية. وفي هذا الصدد أبرز عبد الرزاق لعلج، مدير المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، أن عدد المقاولات الخاضعة لطب الشغل مع خدمة طبية مهنية ارتفع من 5 بالمائة في عام 2000 إلى أكثر من 20 بالمائة حاليا، كما أن عدد العاملين الذين يستفيدون من الصحة المهنية آخذ في الازدياد. وأوضح لعلج، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية مدعو إلى لعب دور مركزي في تنفيذ البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية، الذي اعتمده المجلس الحكومي في 4 يونيو 2020. وقال إن المعهد يشارك بشكل مباشر في تنفيذ أكثر من ثلثي إجراءات هذا البرنامج والتي يبلغ عددها 70 نشاطا، لكنه استدرك بالقول إنه، مع ذلك، فإن تعزيز الرفاهية في العمل يواجه عددا من المعيقات الهيكلية. وأكد أن عدد الأطباء المتخصصين في طب الشغل يبلغ حوالي 1400 طبيب، في وقت تقدر فيه احتياجات المقاولة المغربية إلى ما لا يقل عن 3000 طبيب، مشيرا أن هذا التشخيص صالح أيضا لمسارات الصحة المهنية الأخرى، من مهندسي السلامة، وبيئة العمل، وخبراء الصحة المهنية، والممرضات المتخصصات، من بين آخرين. واعتبر المسؤول أن هيمنة القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المغربي تشكل أيضا عقبة أمام تعزيز الصحة والسلامة في الشغل. كما سجل أن نقص الإحصاءات المتعلقة بالمخاطر المهنية وقلة الإبلاغ عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لا يساعدان على وضع سياسة وقائية فعالة. وأعرب المسؤول عن أسفه لعدم وجود صندوق وقائي لتمويل برامج التكوين وإجراءات الدعم للمقاولات في مجال الوقاية من المخاطر المهنية. والسلامة في أماكن العمل؟ مخطط عمل المعهد تم إحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية في عام 2010 بناء على توصيات اللجنة الوزارية التي تم إنشاؤها بناء على تعليمات ملكية إثر حريق مصنع "روزامور" في عام 2008. ويهدف من خلال مهامه وصلاحياته إلى توفير المعلومات والتحسيس بقضايا الصحة والسلامة في العمل، وتكوين الفاعلين في هذا المجال، ومواكبة المقاولات في تحسين ظروف العمل بالإضافة إلى جمع وتوفير كافة البيانات المتعلقة بظروف العمل في إطار مقاربة وقائية. ويتعلق مخطط العمل، على وجه الخصوص، بالتكوين على الوقاية من المخاطر المهنية لفائدة الفاعلين في الوقاية، ولا سيما أعضاء لجان السلامة والصحة. وذكر لعلج أنه سيتم تقديم هذه التكوينات في مناطق مختلفة من المملكة وسيؤمنها مكونون يتم اختيارهم وفقا لمعايير محددة للغاية. كما أن التواصل يحظى بأهمية مركزية لتعزيز ظروف العمل. وفي هذا الصدد، شرع المعهد في وضع خطة تواصل على مدى ثلاث سنوات 2022-2024 حول الصحة والسلامة المهنية. وتتمثل أهدافها في مواكبة المعهد في التوجه العام لاستراتيجيات الاتصال المختلفة، لتحديد خطط عمل التواصل الناتجة والمساهمة في مرافقة المعهد في تقديم أهدافه وخدماته. وفي مجال البحث العلمي، يقوم المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية بإنشاء قاعدة بيانات تتعلق بالبحث العلمي من الوقاية من المخاطر المهنية ومؤسسات البحث في مجال الصحة والسلامة في العمل في المغرب، من أجل تسهيل عمليات البحث في جميع المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. بالإضافة إلى ذلك، أقام المعهد العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية التي تعمل على تعزيز الصحة والسلامة المهنية.
