قال محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني إن السعي لتوفير بيئة عمل سليمة ومتوافقة مع شروط العمل اللائق بات ضرورة حتمية، تتطلب من جميع المعنيين السعي نحو رفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية، وتعزيز امكانيات تطوير النظم والتشريعات، للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل بما يتماشى مع التطور الاقتصادي للبلاد. وأضاف أمكراز في كلمة القاها صباح يومهالتلاثاء بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية بالرباط إن" الحكومة وأرباب العمل والعمال مطالبون، كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات التي يعرفها عالم الشغل". وزاد الوزير قائلا" إن التنمية الاقتصادية يجب أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم وفي ظروف عمل مناسبة ولائقة كما أن النهوض بمجال الصحة والسلامة في العمل لمن شأنه تأهيل المقاولة المغربية وتعزيز قدراتها التنافسية لذا، بات من الضروري التوفر على سياسة وطنية واضحة المعالم لمواجهة المخاطر المهنية وما تتسبب فيه من أضرار اجتماعية على العاملين ضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل وأضرار اقتصادية على المقاولات". وتابع أمكراز"في السنوات الأخيرة، ومنذ الحريق المأساوي الذي اودى بحياة 55 عاملا و المعروف بفاجعة روزامور، قامت الحكومة بتطوير وتأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال الصحة والسلامة المهنية وتعزيز النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية بإحداث المعهد الوطني لظروف الحياة في العمل (INCVT) وإعداد الصورة البيانية الوطنية للصحة والسلامة في العمل بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين كما أدى العمل المشترك للمقاولات والشركاء الاجتماعيين والسلطات العمومية إلى تعزيز مستوى الوعي بالصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات".