أمكراز: التنمية الاقتصادية يجب أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التنمية الاقتصادية يجب أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم وفي ظروف عمل مناسبة ولائقة.
وأوضح أمكراز، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، أن الحكومة وأرباب العمل والعمال مطالبون، كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات التي يعرفها عالم الشغل.
وفي ظل الوضعية الحالية التي تعيشها المملكة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، شدد الوزير على أن السعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة بات ضرورة حتمية واستعجالية، تتطلب من جميع المعنيين السعي نحو رفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية، وتعزيز إمكانيات تطوير النظم والتشريعات، للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل بما يتماشى مع التطور الاقتصادي للمملكة.
ونوه في هذا الصدد، بالدور الفعال الذي يحظى به مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المكون من القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين وكذا المنظمات النقابية للأجراء، كآلية للحوار الاجتماعي في مجال الصحة والسلامة المهنية، مؤكدا على انخراطه الكامل من أجل مواصلة بذل كل الجهود واتخاذ كل المبادرات التي من شأنها تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في كل أبعادها.
وبمناسبة تزامن انعقاد هذه الدورة مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة، كباقي دول العالم، المرتبطة بتداعيات (كوفيد-19)، وكذا إطلاق جولة جديدة للحوار الاجتماعي الوطني بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل إنجاح استئناف النشاط الاقتصادي والعمل بالمقاولات، أعرب أمكراز عن اعتزازه بتحول الحوار الاجتماعي إلى نهج يتشبث به الجميع باقتناع لدراسة ومعالجة كل القضايا التي تثيرها التحولات التي يعرفها عالم الشغل.
وأكد الوزير أن الإجماع الذي يحظى به الحوار الاجتماعي كأسلوب لترسيخ الديموقراطية الاجتماعية بالمملكة يعزز قدرة الحكومة على مواجهة الرهانات والتحديات التي يفرضها العالم بتقلباته المستمرة.
وفي إطار مواكبة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتشريع الشغل، سجل أمكراز أن وزارة الشغل والإدماج المهني حرصت على تتبع ظروف عمل العاملين بالمؤسسات التي لم تكن معنية بقرارات الإغلاق التي حتمتها الجائحة في مرحلة الحجر الصحي، وذلك للوقوف على مدى احترام التدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات العمومية المختصة.
كما بادرت الوزارة، وبتنسيق مع كافة السلطات المعنية، منذ ظهور حالات الإصابة الأولى بالفيروس، وبعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي من خلال أعوان تفتيش الشغل، إلى تنظيم زيارات ميدانية للوحدات الإنتاجية لتحسيس وتوعية المشغلين والأجراء بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية المختصة لمواجهة هذا الوباء.
أما بخصوص الاجتماع الثامن لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية والذي انعقد في 19 نونبر 2019، فقد سجل الوزير أنه شكل مناسبة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف القضايا التي تخص قطاع الصحة والسلامة المهنية، مشيرا إلى أنه قد تمخضت عنه العديد من التوصيات؛ أهمها الموافقة على مشروعي السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية، وضرورة استمرار عمل اللجنة المصغرة المنبثقة عن مجلس طب الشغل من أجل إعداد البرنامج التنفيذي، وكذا المخطط التواصلي لترويج مضامين السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية.
ومن أجل تنزيل الإجراءات المتضمنة في البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية 2020-2024، أبرز أمكراز أن الوزارة باشرت عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية ابتداء من فاتح يوليوز 2020 على أن تستمر إلى نهاية هذا الشهر، مع جميع القطاعات الحكومية والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين المعنيين، لافتا إلى أنه من خلال هذه الاجتماعات التشاورية، سيتم تحديد مراحل وكيفية تنفيذ الإجراءات التي سيشرف عليها كل قطاع، وذلك بمشاركة جميع الشركاء المعنيين.