دعت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى إلى تحديد واحترام المهام وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية لأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، منبهة إلى ما يعيشونه من شطط واستغلال وتهديد. وتوقفت مراسلة للنقابة التعليمية موجهة لبنموسى على أن الأغلبية الساحقة لأطر الدعم، يعيشون العديد من المشاكل في ممارسة مهامهم، حيث تسند لهم مهام كثيرة ومتعددة، أغلبها ذات طبيعة إدارية محضة، لا صلة لها بما تلقوه في تكوينهم أو ما جرى تأهيلهم عليه في المراكز الجهوية للتكوين. وأشارت النقابة إلى أنه ومنذ إحداث هذه الهيئة ضمن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية سنة 2003 لتعزيز منظومة التربية والتكوين بأطر متخصصة، ولمواجهة ظاهرة الهدر المدرسي عبر الدعم النفسي والتربوي والاجتماعي وتفعيل الحياة المدرسية، سادت الضبابية وعدم وضوح الرؤية لدى الوزارة بخصوص المهام والأدوار التي ستضطلع بها هذه الفئة، ولأسباب متعددة ساد لدى عدد من مسؤولي الإدارة التربوية الفهم الخاطئ باعتبارهم مساعدين للإدارة. ورغم إصدار القرار الوزاري الذي سيتم بموجبه تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في 2020، إلا أنه يفتقر للتحديد والتدقيق والتأطير والوضوح في جزء من المهام، بل ويضيف مهاما أخرى لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، مما ينتج عن ذلك العديد من المشاكل والتجاوزات الإدارية، ويجعله مفتوحا على جميع التأويلات الممكنة، يضيف ذات المصدر. ونبهت الجامعة إلى أنه ما يزال يتم العمل بالمذكرة 190 التي يعود تاريخ إصدارها لسنة 1981، والتي لا تتلاءم وخصوصية الإطار المحدث من حيث عدم التوافق مع ساعات العمل ومهام المداومة والتكليفات التعسفية المُجحفة، بمهام أغلبها يتعلق بالحراسة العامة والتدبير المالي والمحاسباتي بدون سند قانوني. ورصدت الرسالة تعرض هذه الفئة إلى الشطط بإلزامها بمهام إدارية لسد الخصاص على حساب مهامها الأصلية، تحت طائلة تهديدات الإدارة بالعقوبات وبالطرد في حالة رفض المهام المسندة إليها، ودون حماية قانونية أو تعويض مادي. وشددت الرسالة على أن تحقيق الأهداف المتوخاة بإحداث إطار الدعم الاجتماعي، وباعتبار ذلك إضافة نوعية للإدارة التربوية والمؤسسات التعليمية، يستلزم التدقيق في المهام المنوطة بكل إطار إداري، وكذلك العمل التشاركي المبني على التعاون والتآزر بين كل مكونات الإدارة التربوية، نظرا لتداخل المهام وتشابكها. ولأن محاربة ظاهرة الهدر المدرسي وتنشيط الحياة المدرسية ورصد الظواهر السلبية والسلوكات المشينة والتدخل في الوقت المناسب لمحاربتها من أولى أولويات الإصلاح التي تتطلب جهدا مضاعفا، شددت الجامعة على ضرورة الارتقاء بالأدوار والمهام المنوطة بأطر الدعم، ورفع كل أشكال الوضع اللاقانوني واللاتربوي. وأبرزت الرسالة أن مهام أطر الدعم الاجتماعي محددة أساسا في مهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، ومهام متعلقة بالحياة المدرسية، ومهام التدبير التربوي والتواصل، وأن إسناد أي مهام خارج هذا التوصيف سيفرغ هذا الإطار من مضمونه التربوي الذي أحدث من أجله. ولرفع كل أشكال الحيف والاستغلال البشع الذي يتعرض له أطر الدعم داخل مقرات عملهم والضغوطات، دعت الجامعة بنموسى إلى التدخل لحث المسؤولين على التطبيق التربوي السليم للقرار الوزاري بشأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وعدم إلزامهم بأية مهام خارج القانون، وتعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات التعليمية وعلى جميع الأسلاك الدراسية، بما سيمكن من تفعيل أدوار الحياة المدرسية والمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية والتربوية للمتعلمين.
