لا مِرَاء أنّ وضع التعليم ببلادنا يستوقفنا للمساءلة، إذ تناولت عدة تقارير دولية ووطنية مستوياته المتدنية في شتى الأصعدة، لذا في هذا المقال لا نسعى للاستفاضة في مشاكل المنظومة، ولا ذكر حدود الاتصال والانفصال بين نظامي "التعاقد والوظيفة العمومية"، ولا استعراض المعضلات الاقتصادية، الاجتماعية، التنموية، والسياقية التي أعقبت سياسة التعاقد (Politique Contractuelle) بأشكالها المتفاوتة. لكن بقدر من الجرأة والبداهة، نعتبر هذا النظام لا يكرس سوى الهشاشة والاضطراب تحججا بالتطاحنات المشهودة، وتوالي الإضرابات والوقفات الاحتجاجية المتذبذبة للحركات الاجتماعية. وعليه، ما يشكل المسعى توجيه أصبع الإشارة إلى جزء لا يتجزأ من الجسد التربوي؛ (إطار الدعم الاجتماعي Cadre du Soutien Social) كونه إطار طَارِف ومستحدث بالمدرسة المغربية، وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى جوانب متعددة تصف الوضعية الراهنة لهذا الإطار، يمكن بلورتها في قسمين متكاملين: وضعية الشغل وظروف الاشتغال. من منطلق ما سبق يعد إيذان تنظيم مباراة الملحقين الاجتماعيين (Attachés Sociaux) مكسب يستحق الإشادة، بناء على أن الضرورة تستوجب طرف يتولى مهمة الاشراف والمواكبة للظواهر المستفحلة داخل المؤسسات، دون صرف النظر إلى الهدر المدرسي والمستويات التي اعتلاها، وهذا الأخير لا يقصد به المنقطعين أو الراسبين بل أشمل من ذلك، بما فيهم المتعثرين داخل الفصول لعدم تمكنهم من الكفايات المطلوبة، ناهيك عن العنف بشتى أنواعه والكساد الأخلاقي، والعديد من الظواهر المستعصية التي تتطلب تدخل متعدد الأبعاد (multidimensionnel)، قد يكون فيه إطار الدعم الاجتماعي دعامة أساسية كما تدّعي الوزارة بناء على المهام المسندة له.
بالعودة لوضعية الشغل، نستهل الطرح بطبيعة التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، عموما غلب عليه الطابع النظري ووحدات تبعد عن صلب المهام الموكلة، ومكونين قلائل من ذوي الاختصاص باعتبار أن أغلبهم معنيون بتكوين باقي أطر الإدارة التربوية، وتحديدا دون انتماءهم وتكوينهم في التخصصات ذات الصلة، مع خرجات ميدانية للمؤسسات التعليمية لا تتعدى زمنيا 15 يوما بالنسبة للفوج الأول، الذي استوفى التكوين بالمراكز في الموسم المنصرم. والظاهر أن الوزارة ألحقت الأطر بالمؤسسات في بداية السنة الموالية بتقليدهم الكامل للمسؤولية، مع إلغاء البحوث التدخلية لأطر الدعم الاجتماعي مما يضرب في حجة التكوين الممتد لسنتين، إضافة إلى أننا نعلم جيدا كون "القرار الوزاري 0714.20" هو الشامل والضامن لمهام أطر الدعم الاجتماعي إسوة بباقي أطر الدعم، بيد أنه يفتقر للتحديد والتدقيق والتأطير في جزء من المهام، ويضم أخرى لا علاقة لها بالدعم الاجتماعي كالمداومة، فضلا عن غموض ملامح الحركة الانتقالية وغياب مرسوم ينظم مهمة الإطار بخصوصياتها والمعايير المعتمدة عالميا.
لا ريب أن ظروف الاشتغال تغدوا أكثر هشاشة ما دامت وضعية الشغل غير محصنة، بدءاً من مشكل العمل بالمذكرة "190" حيث يعود إصدارها لسنة (1981) ولا تتلاءم مع خصوصية الإطار، زيادة على الأجور الهزيلة التي لا تتوافق مع عدد ساعات العمل إحقاقا لمبدأ الأجر مقابل العمل، والعديد من التكليفات المجحفة بمهام أغلبها تتعلق بالحراسة العامة والتدبير المالي والمحاسباتي بدون سند قانوني، ليبقى البعض على قلتهم من تفردوا للقيام بالمهام المدرجة في القرار الوزاري المنظم، رافضين بجرأة الشطط في استعمال السلطة الذي ينهجه المدراء، خاصة أن رؤساء المؤسسات بتكوينهم الإداري الصرف ومسؤولياتهم المتعددة، يجعلون المهام الإدارية أولويات على حساب أخرى، يقحمون فيها أطر الدعم الاجتماعي على غرار نظراءهم من أطر الدعم، ولتحصين هذه الفئة يستوجب كما سلف الذكر إخراج مرسوم يؤطر المهام، ليفسح المجال للقيام بالمهام ذات الصلة بالأبعاد: النفسية والاجتماعية والصحية، عطفا على تعزيز دور الدعم الاجتماعي داخل المنظومة بتكوينات موازية، وتوفير مَنَاخ ملائم للعمل والاسهام في النهوض بالعملية التعليمية التعلمية.
ختاما، إن ما سيعطي الشرعية (Légitimité) لمأسسة القطاع وتأهيله، احتكام السياسات التربوية إلى البحث العلمي في التشخيص والرصد والتدخل بعيدا عن الارتجالية. من جهة أخرى، يتحتم الأمر مقاربة تشاركية تفتح المجال لجل الفاعلين في مرحلة بناء تصور استباقي مقنن، لا التبجح بإشراكهم في أواخر الأجرأة، في سياسات ذات طابع بيروقراطي ورؤى تنزيل محسومة سلفا. ولإرساء توجه برغماتي يعزز النهوض بمنظومة التربية والتعليم، لا يمكن أن يتأتى إلا بإعادة تقييم وتقويم المرحلة؛ لاسيما إعادة الكرامة والمكانة الرمزية للشغيلة التعليمية بحوافز مادية مشجعة وظروف ملائمة لممارسة المهام، وبنى تحتية تستجيب لمتطلبات التكوين والتأهيل وغيرها من الضروريات الملحة، والكف عن الممارسات المخفقة التي تتعامل مع المدرسة كمقاولة لا كمؤسسة تربوية يرجى منها تأهيل الرأسمال البشري، بتدبير تقشفي تتوخى منه الرفاه الاقتصادي، تجسيدا من المؤسسات العمومية وتزكية من الإدارات المركزية.
