طالبت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرفع من عدد أطر الدعم الاجتماعي وتعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات التربوية العمومية والخصوصية. وعلى جميع الأسلاك الدراسية. وقالت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة إن مديري المؤسسات التربوية يسندون مهام إدارية لأطر الدعم الاجتماعي في الغالب هي الحراسة العامة لسد الخصاص في الأطر الإدارية، "مخالفين بذلك القرار الوزاري رقم 20.0714 بتاريخ 04 دجنبر 2020 المتعلق بتحديد مجالات مهام أطر الدعم الاجتماعي". واعتبرت الجمعية، أن اسناد مهام إدارية لأطر الدعم الاجتماعي للحراسة العامة، سيفرغ هذا الإطار من مضمونه التربوي الذي أقر من أجله، و"الذي طالما ترافعت الجمعية عنه لتوظيف مكتسبات العلوم الإنسانية في إصلاح منظومة التربية والتكوين". وأكد مدرسو الفلسفة، أنهم راسلوا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإحاطته بالموضوع ودعوته لتوجيه مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الاقليميين ومديري المؤسسات التربوية وحثهم على التطبيق التربوي السليم للقرار الوزاري بشأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الاجتماعي. ودعت الجمعية، أطر الدعم الاجتماعي إلى التشبث بمزاولة المهام التي يقرها لهم القانون وعدم القبول بأي مهام خارج القانون. كما طالبت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة مديري المؤسسات التربوية إلى الاستفادة من أطر الدعم الاجتماعي في تفعيل أدوار الحياة المدرسية والمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية والتربوية للتلامذة.
