أكدت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة على ضرورة التزام أطر الدعم الاجتماعي بمزاولة المهام التي يقرها لهم القانون وعدم القبول بأي مهام خارج القانون، مشيرة إلى أنه رغم إقرار وزارة التربية الوطنية لإطار خاص بهذه الفئة لفائدة خريجي شعب الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع "لكن الملاحظ من خلال تجربة الفوج الأول2021 أن مديري المؤسسات التربوية يسندون مهام إدارية في الغالب هي الحراسة العامة لسد الخصاص في الأطر الإدارية". وأعلنت الجمعية أنها ستراسل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإحاطته بالموضوع ودعوته "لتوجيه مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الاقليميين ومديري المؤسسات التربوية وحثهم على التطبيق التربوي السليم للقرار الوزاري بشأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الاجتماعي". وتتحدد مهام أطر الدعم الاجتماعي في الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، مهام متعلقة بالحياة المدرسية، ومهام التدبير التربوي والتواصل. هذا دعت الجمعية الوزارة الوصية إلى الرفع من عدد أطر الدعم الاجتماعي وتعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات التربوية العمومية والخصوصية. وعلى جميع الأسلاك الدراسية، كما دعت مديري المؤسسات التربوية إلى "الاستفادة من أطر الدعم الاجتماعي في تفعيل أدوار الحياة المدرسية والمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية والتربوية للتلاميذ".