مركز دراسات يصدر تقريرا قاتما عن الأوضاع في المغرب سنة 2012

أصدر "المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات''، تقريرا قاتما عن الأوضاع الصحية والإقتصادية والسياسية والاجتماعية بالمغرب خلال سنة 2012.
استمرار فشل السياسات العمومية
وسجل التقرير استمرار فشل السياسات العمومية في مجالات الأمن والدفاع والشأن الديني وتدبير ملف الصحراء وحقوق الإنسان والسياسة الخارجية، والبطء والتعثر في تفعيل مقتضيات الدستور؛ مسجلا أيضا العجز عن تنظيم انتخابات محلية لحد الآن بسبب طغيان "هواجس أمنية وسياسوية".
وأشار التقرير إلى تحول النقاش من "نقائص النص" إلى "التنزيل" و"التأويل" الديمقراطي ل"نص معيب" لتجاوز ثغراته وغموضه وقصوره؛ مشيرا إيضا إلى محدودية المدخل الدستوري، بالتعديلات الشكلية وبدون مشاركة شعبية واسعة وإشراك كل الحساسيات المجتمعية، في تحقيق تحول ديمقراطي يمكن المغرب من القطع مع ماضي الفساد والاستبداد.
الإستمرار في اقتصاد الريع والفساد
وبخصوص السياسة الاقتصادية أكد التقرير على الاستمرار في اقتصاد الريع والفساد وعدم قدرة مؤسسات الحكامة على الحد منه؛ مشيرا إلى تدهور المؤشرات الماكرواقتصادية (ضعف نسبة النمو، عجز الميزانية، عجز الميزان التجاري، ارتفاع الدين العمومي...)؛ وإلى عدم قدرة "سياسة الأوراش الكبرى" على تحقيق نمو متوازن تعود ثماره بشكل عادل على المواطنين.
تدهور الوضع الصحي العام
التقرير توقف أيضا على الوضع الصحي بالمغرب خلال سنة 2012، وأكد تدهوره بشكل عام، مشيرا إلى استمرار انتشار بعض الظواهر والانحرافات الاجتماعية (العزوف عن الزواج، ارتفاع نسب الطلاق، الأطفال المتخلى عنهم، المشردون، العنف، الجريمة، المخدرات، الهجرة...)؛ وإلى عدم نجاح البرامج الحكومية في مجالات الإسكان والتعمير؛ بالإضافة إلى إخفاقات الرياضة المغربية على المستوى الدولي.
فشل الدولة في مشاريع التعليم
كما سجل التقرير فشل مشاريع الدولة في مجال إصلاح التعليم (الميثاق والبرنامج الاستعجال) وتخلف "الدولة" عن الوفاء بإنجاز بعض المشاريع الثقافية المبرمجة سلفا؛ مع فشلها في وضع القانون التنظيمي لتفعيل دسترة الأمازيغية؛ وفشلها أيضا في إيجاد سياسة للحفاظ على هوية المغرب والمغاربة في ظل الهيمنة الثقافية العالمية.
يشار إلى أن المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات'' مؤسسة بحثية في مجال السياسات العامة، مستقلة وغير ربحية، يرأسها عمر أحرشان، قيادي جماعة "العدل والإحسان".