دعا برلمانيون أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب٬ أول أمس الإثنين٬ حكومة بنكيران إلى تفعيل إجراءات محاربة ظاهرة الموظفين "الأشباح" في مؤسسات الدولة والإدارات العمومية، وأكدت تدخلات عدد من أعضاء اللجنة٬ خلال المناقشة العامة لمشروع ميزانية وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة برسم سنة 2012. أن تنزيل مقتضيات الدستور لا سيما ما يتعلق منها بالحكامة الجيدة تفرض التعامل بحزم وصرامة مع الموظفين "الأشباح" والسهر على تطبيق المقتضيات القانونية في هذا المجال. وكانت تقارير رسمية قد كشفت، أن عدد الموظفين الأشباح المسجلة أسماؤهم في قوائم رسمية بلغ 15 ألف موظف، فيما الرقم الحقيقي يقترب من 20 ألفا، ونبه حقوقيون وضمنهم نواب برلمانيون، إلى أن الظاهرة تستنزف سنويا ملايين الدراهم، موضحة، أن الحكومات السابقة فشلت في وضع مقاربة شمولية لحل المشكل، موضحة، أن محاربة الظاهرة يقتضي أولا محاربة اللوبيات التي تحمي هؤلاء الموظفين الأشباح، وتوفر بؤر تكاثرهم، خصوصا، أنهم في الغالب ينتمون إلى فئات معينة. إلى ذلك دعت منظمات حقوقية وهيئات نقابية رئيس الحكومة، إلى الكشف عن لوائح الموظفين الأشباح، وقالت المصادر ذاتها، إن الحكومة تتوفر على جرد كامل لهؤلاء الموظفين، الذين غادر عدد منهم المغرب نحو الخارج ولازال يتوصل براتبه، موضحة، أن الشفافية والحكامة تفرض إماطة اللثام عن هذا الملف، واعتبرت المصادر ذاتها، أن استمرار الصمت حيال هذا الملف، يؤكد وجود تشعبات مرتبطة به، مشيرة، إلى أن محاربة الفساد واقتصاد الريع جزء لا يتجزأ ولا يجب الكيل بمكيالين، وقالت المصادر ذاتها، إن الوظيفة العمومية تحولت إلى جسد ينخره الدود، بسبب مظاهر الفساد والمحسوبية والزبونية التي تميزها، مشددة، على أن عدم الكشف عن كل مظاهر اقتصاد الريع يفقد حكومة بنكيران مصداقيتها. وأشارت المصادر، إلى أن عددا من الموظفين الأشباح استفادوا من التقاعد ويتمتعون بالتغطية الصحية وكافة الضمانات القانونية والمالية، إضافة، إلى أن فيهم من هو منخرط في صناديق التعاضد، الأمر الذي يحرم آلاف الشباب من حقهم في الوظيفة العمومية، ويؤشر على استمرار عمليات نهب المال العام. وأشارت المصادر، إلى أن حكومة بنكيران قاربت على إنهاء أيامها المائة، وحتى الآن لم تفد بما يؤكد رعبتها في محاربة الفساد والاستبداد وهو الشعار الذي رفعه حزب العدالة والتنمية، إبان حملته الانتخابية التي قادته إلى تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقيادة أول حكومة بعد التصويت على الدستوزر الجديد. واعتبرت المصادر، أن الكشف عن أصحاب مأدونيات النقل كان مجرد فرقعة إعلامية لا غير، خصوصا، أنه لم تتبعه أي إجراءات قانونية كفيلة بتخليق القطاع، موضحة، أن عزيز الرباح عاد إلى سكونه بعدما عجز عن كشف باقي الملفات التي يمكن أن تسبب في تصدع خطير داخل حكومة بنكيران.
