قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب، إن الحكومة غائبة عن الاحتجاجات التي تشهدها العديد من المدن المغربية، وكأنها غير موجودة في المغرب. وأكد حموني في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، اليوم السبت، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مالية 2022، أن حزبه سبق ونبه الحكومة لضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية، وحماية المواطنين من لهيب الأسعار. وأضاف " من الصعب اليوم أن يعرف الإنسان ثمن المازوت والطماطم والبطاطس خاصة لمن لا يخرجون للأسواق ومن لا يعيشون أصلا في المغرب، لهذا فالمنتخبون ينبهون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية القدرة الشرائية، وأن تشعر بما يعانيه المستضعفون والطبقة المتوسطة، وأن تنزل للميدان وتعرف ماذا يقع في الشارع لأن الأمر يتعلق باستقرار البلاد". وأشار أن هناك عدة إجراءات رفعت في الانتخابات ولم يكن لها أي حضور أو أثر في البرنامج الحكومي، مضيفا " قد نتفق مع الحكومة في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، لكننا نختلف في الفرضيات التي بني عليها وفي اللجوء إلى الطرق السهلة". ولفت إلى أنه لا يمكن تمويل البرامج الحكومية من جيوب المواطنين عبر رفع الضرائب والرسوم على بعض المنتجات كالثلاجات والتجهيزات الإلكترونية، عوض سن ضريبة على الثروة ومحاربة الاحتكار والفساد الذي يلتهم ملايير الدراهم. شدد حموني على أن مشروع قانون مالية 2022 دون الطموحات وسقف انتظارات المواطنين التي وردت في البرنامج الحكومي، ولا يمكن انطلاقة قوية لإرساء النموذج التنموي. وطالب من الحكومة وضع برنامج استعجالي لدعم الفلاحين الصغار خاصة في الأقاليم التي توالت فيها سنوات الجفاف من قبيل إقليم بولمان وجرادة وتنغير وزاكورة، وفكيك والراشيدية وكرسيف. وأبرز أن استعارة الحكومة لعبارة "الدولة الاجتماعية" سرقة فكرية لأنها حكومة يمينية وضعيفة سياسيا، واستخدمها ينطوي على العديد من المغالطات التي تروم إخفاء توجيهاتها الغارقة في اللبرالية، والتي لن تنطلي على محاولات تغطية المصالح الاقتصادية للوبيات المالية ببعض الجرعات الاجتماعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ودعا حموني إلى إحداث انفراج سياسي وحقوقي وإطلاق سراح معتقلي الحركات الاجتماعية في جرادة والريف مع التعاطي بأكبر قدر من الأريحية مع حرية التعبير عن الرأي وقضايا الإعلام.
