فاطمة شكيب - تباينت أخبار الصحف الصادرة يومي السبت والأحد 16 و17 مارس الجاري، وكانت الأخبار الأمنية والاجتماعية الغالبة عليها، غير أخبار الصراعات الحزبية كانت معدودة، حيث قال محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والاحسان إن الجماعة لن تتقدم بطلب تأسيس حزب سياسي مادام "المخزن" يرفض ذلك، رغم توفر الجماعة على وثائق رسمية تثبت قانونيتها، من جانب آخر اقترح أعضاء داخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، على الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، أن يتراجع عن موقفه القاضي باستدعاء عضوي اللجنة الادارية، وأحد أقطاب تيار الزايدي، عبد العالي دومو وعلي اليازغي، للمثول أمام اللجنة التأديبية، وفي خبر آخر كشف تقرير صادر عن التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة أن المغرب احتل المرتبة 130 في مؤشر التنمية البشرية، وتحدث خبر آخر عن أن لجنة من الاتحاد الأوربي اكتشفت فضيحة بوزارة الصحة تضاف إلى فضيحة اللقاحات التي كبدت خزينة الدولة 141 مليار سنتيم. وفيما يلي تفاصيل ما ورد من عناوين. عبادي: ملف 'العدل والاحسان' ليس في متناول حكومة بنكيران قال محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والاحسان في حوار مفصل مع جريدة "المساء" إن الجماعة لن تتقدم بطلب تأسيس حزب سياسي مادام "المخزن" يرفض ذلك، رغم توفر الجماعة على وثائق رسمية تثبت قانونيتها، ومادام الاعلام الرسمي يصف العدل والاحسان بالجماعة المحظورة، ويمنع أعضائها من "حق الظهور في الاعلام العمومي الذي يمول من جيوب الشعب"، معتبرا أن ملف العدل والاحسان ليس في متناول حكومة بنكيران. ولم يعط أمين عام العدل والاحسان، أثناء حواره مع "المساء"، أي اهتمام للمبادرة التي تقدم بها قياديون في العدالة والتنمية للوساطة بين النظام والجماعة، وقال "المخزن يمارس ضدنا كل أشكال الظلم والقهر..وعلى من يرشح نفسه للتوسط، أن يطالب أولا برفع الظلم عن المظلوم".مضيفا "مهما حاول الإخوة في العدالة والتنمية الاصلاح من داخل بنيان منهار متهالك، وترميم شقوقه وتغيير بعض اللمسات الديكورية فيه، فإن ذلك لن يجدي نفعا، ولن يؤسس لدولة تقوم على عقد متين ثابت صلب يضمن الحقوق والكرامة للجميع". وفسر عبادي خروج جماعته من حركة 20 فبراير بأن قوة هذه الحركة كانت في قدرتها على استيعاب جمع التوجهات والآراء، والقبول بكل الأطراف الداعمة كما هي دون اشتراطات مسبقة ولا مقاسات محددة، ملمحا إلى أن المكونات السياسية التي كانت داخل حركة 20 فبراير لم تنجح في فسح المجال لشباب الحركة ومن خلفه الشعب المغربي ليختار ويمارس ضغطه بدون قوالب جاهزة أو سقوف جامدة أو أشكال رتيبة. المغرب يحتل المرتبة 130 في مؤشر التنمية البشرية ذكرت جريدة "المساء" أن المغرب احتل المرتبة 130 في مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة متخلفا ب20 نقطة عن فلسطين التي احتلت المرتبة 110. وصنف التقرير، حسب ما أوردت "المساء" المغرب ضمن مجموعة التنمية البشرية المتوسطة التي تضم الأردن وفلسطين ومصر وسوريا والعراق. وحذر تقريري التنمية البشرية ل2013 من أن انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية، عوامل من شأنها أن تقوض التقدم وتؤجج الاضطرابات ما لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. واعتبر التقريري، الذي جاء تحت عنوان "نهوض الجنوب وتقدم البشرية في عالم متنوع"، أن هذا ما يدل عليه واقع الدول العربية من عام 2011، فالنمو الاقتصادي وحده لا يكفي لتحقيق التقدم في التنمية البشرية، كما أكدت هيلين كلارك مديرة برنامج الأممالمتحدة الانمائي، في التمهيد لتقرير هذا العام، مضيفة أن "السياسات المناصرة للفقراء والاستثمار في القدرات البشرية، بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل، جميعها توسع فرص الحصول على العمل اللائق وتعزز التقدم المستدام". واعتبر التقرير أنه من الضروري أن تتخذ الدول العربية على وجه الخصوص، الإجراءات الكفيلة بتلبية هذا الطلب على فرص العمل. اتحاديون يحذرون من تدخل حكومة بنكيران في خلافاتهم اقترح أعضاء داخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، على الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، أن يتراجع عن موقفه القاضي باستدعاء عضوي اللجنة الادارية، وأحد أقطاب تيار الزايدي، عبد العالبي دومو وعلي اليازغي، للمثول أمام اللجنة التأديبية. وذكرت مصادر لجريدة "الصباح" أن هذا التوجه يروم قطع الطريق أمام تدخلات خارجية في تدبير الصراع الدائر داخل الحزب، سيما أن بلاغ وزارة الداخلية الأخير، لوح باللجوء إلى القضاء للرد على اتهامات أنصار الزايدي بتدخل جهات ومسؤولين داخل الوزارة في حسم نتائج التصويت في أشغال المؤتمر. ووفق مصادر اتحادية، ل"الصباح" فإن بعض أعضاء المكتب السياسي التقطوا هذه الإشارة ودفعوا في اتجاه البحث عن مخرج داخلي للأزمة. وكشفت نفس المصادر للجريدة أن توريط الحزب في ملفات قضائية بسبب نتائج المؤتمر، يعني أن تصبح لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يدا في ملف الاتحاد الاشتراكي، ويصبح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، طرفا في الدعوى التي ترفعها وزارة الداخلية على الحزب، بسبب اتهامات أعضاء لجنته الادارية للوزارة بالتدخل في النتائج الانتخابية. الاتحاد الأوربي يكتشف فضيحة بوزارة الصحة أفادت مصادر من وزارة الصحة، بأن لجنة من الاتحاد الأوربي اكتشفت فضيحة أخرى بالوزارة تضاف إلى فضيحة اللقاحات التي كبدت خزينة الدولة 141 مليار سنتيم. وذكت جريدة "الأخبار" أن اللجنة قامت بزيارة إلى مصالح الوزارة من أجل مراقبة وتتبع وتقييم البرامج الصحية التي يمولها الاتحاد، فوقفت من خلالها على العديد من الاختلالات التي شابت صفقة ضخمة تم إبرامها في عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، تتعلق باقتناء أجهزة طبية غير صالحة وضعيفة الجودة، تخصص لدور الولادة المرتبطة بالمراكز الصحية الحضرية أو بالعالم القروي بالمغرب. وأضافت نفس الجريدة، أن الزيارة التي قامت بها لجنة الاتحاد الأوربي للمستشفيات ومراكز الولادة الخاضعة لبرنامج الدعم والتمويل الذي يمنحه الاتحاد الأوربي،، أن هذه المراكز لا تتوفر على الأجهزة المذكورة، كما كشفت التحريات التي قامت بها اللجنة لصفقة اقتناء الأجهزة موضوع برنامج التمويل، عن وجود تلاعبات وخروقات شابت الصفقة، وتم اقتناء هذه الأجهزة من شركات صينية برقم خيالي يتجاوز السعر الحقيقي لهذه الأجهزة الذي لا يتجاوز 3 ألاف درهم للوحدة، في حين تحول هذا السعر في إطار "الصفقة" إلى 35 ألف درهم للوحدة.