قالت مصادر من داخل وزارة الصحة إن لجنة من الاتحاد الأوربي اكتشفت فضيحة أخرى بهذه الوزارة، تنضاف إلى فضيحة اللقاحات التي كبدت خزينة الدولة 141 مليار سنتيم. فقد قامت اللجنة بزيارة إلى مصالح الوزارة، من أجل مراقبة وتتبع وتقييم البرامج الصحية التي يمولها الاتحاد. فوقفت من خلالها على العديد من الاختلالات التي شابت صفقة ضخمة تم إبرامها في عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، تتعلق باقتناء أجهزة طبية غير صالحة وضعيفة الجودة، مثل أجهزة التحاليل البيوكيماوية والأجهزة الخاصة بالكشف بالموجات الصوتية، وتخصص هذه الأجهزة لدور الولادة المرتبطة بالمراكز الصحية الحضرية وبالعالم القروي بالمغرب.
وكشفت الزيارة التي قامت بها اللجنة للمستشفيات ومراكز الولادة الخاضعة لبرنامج الدعم والتمويل الذي يمنحه الاتحاد الأوربي، أن هذه المراكز لا تتوفر على الأجهزة المذكورة. وفق ما أوردته الأخبار في عددها الصادر غدا السبت.