- لم يمض على توصل الوزير الاستقلالي، محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، ب"طلب توقيف اقتطاع من الأجر"، تقدم به أستاذ ب"الثانوية التأهيلية محمد الرافعي"، سوى ستة أيام، حتى كان الأستاذ الحامل للدكتوراه، مطالبا بالمثول أمام "المجلس التأديبي بأكاديمية الجديدة" يوم الخميس 07 مارس الجاري. وحسب صك الاتهام، المُوجه المصطفى الريق، وفقا لرسالة وجهها إليه مدير أكاديمية الجديدة، توصل الموقع بنسخة منها، فإن الريق تغيب عن العمل من 29/11/2012 إلى 03/12/2012، "بدون مبرر قانوني" وغادر التراب الوطني "لمدة خمسة أيام بدون ترخيص جهوي". الأستاذ يبرر غيابه الوثائق التي بعث بها الريق للموقع تؤكد أن غيابه مبرر وأنه أشعر عن طريق السلم الإداري رؤساءه بغيابه عن العمل من 29/11/2012 إلى 03/12/2012 لحضور أشغال مؤتمر علمي بإسطنبول بتركيا. كما يُؤكد الريق، وهو قيادي بجماعة "العدل والإحسان" أنه أرفق "طلب رخصة غياب" بدعوة الحضور للمؤتمر المذكور، قبل أن يقدم لرؤسائه شهادة الحضور للمؤتمر بعد عودته للمغرب. مفارقتان غريبتان المفارقة الغريبة، أن الريق توصل في 17 يناير 2013، من النائبة الإقليمية لمدينة جديدة برسالة تشعره فيها بالاقتطاع من أجره عن عدد الأيام التي تغيب فيها وتحذره فيها من مغبة "العودة" إلى التغيب بدون مبرر وإلا ستكون "مضطرة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة" ضده، وهو ما يُفهم منه أن القضية طُويت ووتوقفت عند عقوبة الاقتطاع من الأجر، فما الذي جعل الأمر يصل حد الإحالة على "المجلس التأديبي"، بعد ستة أيام فقط على توصل الوفا من الأستاذ ب"طلب توقيف الاقتطاع من الأجر"؟ أكثر من ذلك، يؤكد الريق أنه عاد إلى عمله يوم 3 ديسبر2012، قبل أن يتوصل بقراره الإحالة على المجلس التأديبي يوم 19 فبراير 2013، أي بعد أكثر من شهرين على عودته للمغرب، فما الذي جعل الأكاديمية تفكر في إحالة الأستاذ على المجلس التأديبي إلا بعد مرور كل هذا الوقت الطويل؟ لهذا السبب تم إحالتي على المجلس التأديبي يختزل الريق الإجابة عن السؤالين أعلاه، في معركتين نضاليتين خاضهما، قبل أيام قليلة ماضية، رفقة بعض زملائه ضد ما يجري من "اختلالات داخل "نيابة الجديدة" و"الثانوية التأهيلية محمد الرافعي"، فارتأى المسؤولون عن تلك الاختلالات "الانتقام" منه عبر هذه الطريقة وهي إحالته على "المجلس التأديبي" بدعوى أنه خالف القوانين المعمول بها عند مغادرة العمل. يشار إلى أن مسؤولي أكاديمية الجديدة، أجلوا يوم الخميس 07 مارس، النظر في موضوع الأستاذ إلى غاية 14 مارس الجاري.