قال وزير الداخلية محند العنصر أنه علاوة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية أو المتصلة بالجماعات الترابية الأخرى٬ فإن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تتطلب إصدار أكثر من ثلاثين نصا تطبيقيا. وأكد العنصر٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن وزارة الداخلية جاهزة من الناحية التقنية بنسبة 90 إلى 95 في المئة٬ مشيرا إلى أن الإعداد اللوجيستي للانتخابات المقبلة يندرج ضمن الأمور التي اعتادت الوزارة على القيام بها على الوجه المطلوب٬ معتبرا أن الإعداد للمحطات الانتخابية المقبلة لا يتعلق فقط بإصدار مراسيم تحدد الجدولة الزمنية للانتخابات المقبلة٬ أو مراجعة بسيطة لقوانين موجودة٬ ولكن بوضع قواعد جديدة لإقامة مجالس جهوية ستنتخب لأول مرة بالاقتراع المباشر عملا بأحكام الدستور. واعتبر الوزير أن مشاريع القوانين المؤطرة للجهوية والجماعات الترابية الأخرى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الملكية وكذا المستجدات الدستورية٬ وأن تعمل على أن يكون لكل نوع من الجماعات الترابية موارد مالية ذاتية وموارد مرصودة من قبل الدولة٬ واختصاصات واضحة مع الحرص على أن تكون هذه الاختصاصات متكاملة ومنسجمة.