أكدت دراسة أجرتها جمعية "سمسم" للمشاركة المواطنة حول "حالة مجلس النواب المغربي خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الأولى"، أن مجلس النواب المغربي لا يوفر معطيات ميسرة بخصوص غياب النواب والنائبات، ولا ينشر النتائج الإسمية للتصويت على اقتراحات النصوص التشريعية، الأمر الذي لا ينسجم ومبدأ البرلمان المفتوح، ويتعارض كلية مع فكرة الرقابة الشعبية على أعمال البرلمان. وأشارت أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه مطالب تعزيز الرقابة الدستورية على وشفافية المرفق العمومي، تتضاءل فيه جهود مؤسسة مجلس النواب في توفير المعلومة الشفافة، من منطلق استحالة إخضاع هذه المؤسسة للرقابة الشعبية دون توفر معطيات دقيقة حول سير أدائها وعملها.
وتوقفت الدراسة عند التباين الحاصل بخوص نتيجة التصويت كما هي منشورة بالموقع الإلكتروني لمجلس النواب، والموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ويتعلق الأمر بثماني قوانين عادية، حيث لوحظ تباين في المعطيات المرتبطة بنتيجة التصويت عليهما. وأوضحت الدراسة أن المقابلات البحثية بينت أن وجود اتجاه متنام بين النائبات والنواب لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يسمح بنشر النتائج الإسمية المفصلة للتصويت على اقتراحات النصوص التشريعية. وشددت الدراسة أنه بالعودة إلى تجارب قانونية ودستورية قريبة من البيئة المغربية، يتضح مدى الأشواط التي قطعتها فكرة البرلمان الشفاف في تونس، حيث يوفر مجلس نواب الشعب التونسي النتائج المفصلة لعملية التصويت على القوانين في آجال لا تتعدى 48 ساعة، بتفاصيل وافية وميسرة الولوج. ولفتت أنه عند الوقوف على نماذج عربية مقارنة، يتضح البون الشاسع، حيث لا يوفر مجلس النواب المغربي معطيات حول النتائج الإسمية للتصويت على اقتراحات النصوص التشريعية، ولا يوفر معطيات ميسرة الولوج حول غياب النائبات والنواب، في حين أن المواقع الإلكترونية لكل من مجلس الشعب التونسي، ومجلس الأمة الكويتي، والجمعية الوطنية الفرنسية، يوفرون معطيات كمية ونوعية بالغة الأهمية بخصوص اتجاهات تصويت النائبات والنواب. وأبرزت الدراسة أن توسع حالات الغياب غير المبرر نتج عنها تغيب نصف أعضاء مجلس النواب عن الحضور في الجلسات العامة (جلسة 6فبراير 2018)، ويعادل الغياب في حالات أخرى ثلثي أعضاء المجلس في عدد من الحالات (جلسة 17 نونبر 2017). وأضافت " أنه بالرغم من توسع حالات الغياب المبرر للبرلمانين، فقد سجل غياب النواب بشكل غير مبرر وهو ما جسيد تفكيره في الجزاء غير الفعال، حيث تتراوح العقوبة بين التنبيه وهي عقوبة معنوية، وخصم التعويض عن كل يوم عمل غير مبرر، مؤكدة أن الغياب بشقيه المبرر وغير المبرر أصبح "ظاهرة" هي نتيجة عن التنظيم غير المحكم للنظام الداخلي لمجلس النواب، وضعف الجزاء المرتب عن ذلك. واقترحت الدراسة لمعالجة هذه الظاهرة، التنصيص على أن الغياب لأكثر من مرتين بدون عذر في جلسة عامة أو في اجتماعات اللجان، يترتب عنه اعتبار مقعده شاغرا بقوة القانون وتعويضه بالذي يليه مباشرة في لائحة الانتخاب. كما أوصت بتغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس النواب بما يسمح باعتماد التصويت علنا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لذلك، واعتماد صيغة التصويت الإلكتروني عن طريق بصمة الأصبع لكل نائب ونائبة مع النشر الفوري للنتائج المفصلة لعملية التصويت في السبورة الإلكترونية، ونشرها في آجال لا تتعدى 48 ساعة في الموقع الإلكتروني والجريدة الرسمية للمجلس.
