يستمر حوالي 200 جندي سابق في الجيش المغربي في الاعتصام منذ الاثنين قبالة مقر البرلمان في العاصمة الرباط مطالبين بتعويضات افضل ورد الاعتبار عن سنوات الاسر حسبما افاد مراسل فرانس برس. واقام هؤلاء الجنود الذين احتجز بعضهم لدى جبهة البوليساريو لاكثر من 20 سنة مخيما صغيرا منذ ستة اشهر في زقاق محاذ للبرلمان المغربي، لكن قوات الامن قامت بتفكيكه فجر السبت حسبما افاد عبد الله سامر منسق هؤلاء الجنود لفرانس برس. واضاف سامر "تمت العملية في الليل، وقيل لنا ان اقامة مخيم هو ممنوع قانونا" وهو ما اكده مصدر حكومي لفرانس برس. ويعتصم هؤلاء الجنود السابقون منذ الاثنين طيلة النهار امام البرلمان المغربي بعدما تم تفكيك مخيمهم. وحسب عبد الله سامر "هناك 2400 جندي كانوا أسرى حرب لدى جبهة البوليساريو ما زال 2000 منهم على قيد الحياة حيث يعاني من تبقى منهم من امراض مزمنة، وتمت احالتهم على التقاعد بعد اطلاق سراحهم في الفترة الممتدة بين عامي 1996 و2005". ويشرح سامر عبد الله ضابط الصف السباق في الجيش المغربي انه "تم احتساب معاشاتنا على أساس الرتبة التي كانت في حوزتنا يوم تم اسرنا"، سنوات السبعينيات والثمانينيات. وحسب سامر فان معاشات اغلب هؤلاء الجنود تتراوح بين 600 و3000 درهم شهريا (55 الى 270 يورو)، "في حين ان العديد منا تزوجوا في مرحلة متأخرة من حياتهم بعد التحرر من الاسر، وصار لديهم اطفال ومسؤوليات". ويطالب هؤلاء الجنود السابقون بتعويضات احسن كانت من بين مطالب دفعتهم السنة الماضية الى تنظيم اعتصام دام 67 يوما. وتم التوصل، حسب عبد الله سامر الى "اتفاق جزئي" مع السلطات في ذلك الوقت، لتوفير "ماذورنيات سيارات اجرة مع توفير السكن لكل جندي"، "لكن شيئا من ذلك لم يتحقق" كما يقول سامر. وعقدت في الآونة الأخيرة اجتماعات جديدة مع كبار المسؤولين بما في ذلك رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران حسبما افاد عبد سامر لفرانس برس. وقال مصدر حكومي لفرانس برس "ان الحكومة تدرس بحرص مطالبهم وملفاتهم". لكن "الوعود التي تم تقديمها لم يتم الوفاء بها وحتى ذلك الحين نحن عاقدون العزم على تحقيق مطالبنا" كما يقول عبد الله سامر لفرانس برس.
