إرجاء النظر في ملف التعاضدية العامة للموظفين

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 17 نوفمبر، إرجاء النظر إلى غاية الثامن من دجنبر المقبل، في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي توبع فيه 23 شخصا ابتدائيا من أجل "اختلاس أموال عمومية" من بينهم الرئيس السابق للتعاضدية.
وجاء قرار المحكمة إرجاء النظر في هذا الملف، الذي توبع فيه هؤلاء الأشخاص (وهم في حالة سراح مؤقت)، من أجل استدعاء خبيرين في الحسابات.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أصدرت في 31 مارس الماضي أحكاما تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا في حق المتابعين في هذا الملف.
وتوبع هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم رجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة، من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة" كل حسب المنسوب إليه.