إرجاء النظر إلى رابع يناير المقبل في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا, الثلاثاء, إرجاء النظر, إلى رابع يناير المقبل, في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي يتابع فيه 23 شخصا من أجل "اختلاس أموال عمومية" من بينهم الرئيس السابق للتعاضدية المتابع في حالة سراح مؤقت.
وجاء قرار إرجاء النظر في هذا الملف, الذي يتابع فيه هؤلاء الأشخاص, من بينهم 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا, (من بينهم امرأتان) وثمانية يوجدون تحت المراقبة وشخص واحد في حالة سراح مؤقت, من أجل إعادة استدعاء باقي المتابعين.ويتابع هؤلاء الأشخاص, ومن بينهم رجال أعمال ومسيري شركات وموظفين وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة, من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة" كل حسب المنسوب إليه.