أجلت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، ملف 19 شخصا من أصل 22 يتابعون في ملف '' التعاضدية العامة لموظفي الإدرات العمومية'' من أجل اختلاس أموال عمومية إلى غاية 30 نونبر المقبل وذلك من أجل إعادة استدعاء باقي المتابعين. وقد تخلف عن حضور جلسة اليوم، ثلاثة متابعين يوجدون في حالة سراح مؤقت من بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك لعدم توصلهم بالاستدعاء. ويتابع في هذا الملف، 22 شخصا، 14 منهم يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، (من بينهم إمرأتان)، وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية. وقد وجهت لهؤلاء المتابعين وضمنهم، رجال أعمال ومسيري شركات وموظفين وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ،ومندوبة ، تهم '' اختلاس أموال عمومية، والتزوير واستعماله، والإرشاء، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال، والمشاركة'' كل حسب المنسوب إليه. وخلال جلسة اليوم، تقدم دفاع المتابعين ال ,14 بملتمس يرمي إلى منحهم السراح المؤقت لتوفرهم على جميع الضمانات.