غرفة المشورة تقرر متابعة جميع المتهمين في ملف التعاضدية

قررت غرفة المشورة بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الثلاثاء، إلغاء القرار القاضي بعدم متابعة أربعة أشخاص وضعوا تحت المراقبة القضائية في ملف اختلاس أموال عمومية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وكان قاضي التحقيق، المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قرر عدم متابعة أربعة متهمين، في حين، أبقى على قرار متابعة محماد الفراع، الذي يتابع في حالة سراح مؤقت، إلى جانب 18 متهما.
وبذلك يبلغ عدد المتابعين في هذا الملف 23 شخصا، يوجد من بينهم، إضافة إلى الرئيس السابق للتعاضدية، رجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحافية وموثقة ومندوبة ومهندس وأستاذ، متهمون ب "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة" كل حسب المنسوب إليه.