إلغاء قرار عدم متابعة أربعة أشخاص في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (غرفة المشورة)

قررت غرفة المشورة بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الثلاثاء، إلغاء القرار القاضي بعدم متابعة أربعة أشخاص وضعوا تحت المراقبة القضائية في ملف اختلاس أموال عمومية.
ويتابع ضمن هذا الملف 23 فردا، يوجد من بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي يتابع في حالة سراح مؤقت ، إضافة إلى رجال أعمال ومسيري شركات وموظفين وطبيب وصحفية وموثقة ومندوبة ومهندس وأستاذ، من أجل تهم منها على الخصوص "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة" كل حسب المنسوب إليه.
وكان رئيس الغرفة الأولى للتحقيق بالمحكمة ذاتها ، قد قرر في غشت الماضي عدم متابعة هؤلاء الأشخاص.