قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الخميس الماضي، إرجاء النظر إلى 19 ماي المقبل في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من أجل استدعاء عدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في 31 مارس الماضي أحكاما تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا في حق المتابعين في هذا الملف. وتوجه إلى هؤلاء المتابعين، الذين يوجد من بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة، تهما تتعلق ب«اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة»، كل حسب ما نسب إليه.