قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الخميس، إرجاء النظر إلى 19 ماي المقبل في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك من أجل استدعاء عدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، قد أصدرت في 31 مارس الماضي أحكاما تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا في حق المتابعين في هذا الملف. وتوجه لهؤلاء المتابعين الذين يوجد من بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذة ومندوبة، تهم تتعلق ب »اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبيض الأموال والمشاركة» كل حسب ما نسب إليه.