إرجاء النظر في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بملحقة سلا أمس الخميس النظر في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى 19 ماي 2011 من أجل استدعاء عدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة قد أصدرت بتاريخ 31 مارس 2011 أحكاما تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا وموقوفا، وتعويضا بمليارسنتيم وغرامات مالية في حق المحكومين، في الوقت الذي طالب دفاع الطرف المدني بملايير الدراهم.
ووجهت لهؤلاء المتابعين ل 23 متهما، الذين يوجد من بينهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذة ومندوبة، تهم تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ والمشاركة كل حسب ما نسب إليه.