إرجاء النظر في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الى 10 يناير الجاري

قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الثلاثاء، إرجاء النظر، إلى عاشر يناير الجاري، في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي يتابع فيه 23 شخصا من أجل "اختلاس أموال عمومية" من بينهم الرئيس السابق للتعاضدية المتابع في حالة سراح مؤقت.
وجاء قرار إرجاء النظر في هذا الملف، الذي يتابع فيه هؤلاء الأشخاص من بينهم 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، (من بينهم امرأتان) وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت، من أجل إعادة استدعاء الشهود وباقي المتابعين.
ويتابع هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم رجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة، من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة" كل حسب المنسوب إليه.