أجلت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بالنظر في جرائم الأموال، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الثلاثاء المنصرم، إلى 4 يناير المقبل، النظر في ثاني جلسات محاكمة المتهمين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.. الذي يتابع فيه 23 شخصا، بينهم محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، المتابع في حالة سراح مؤقت، وزوجته. وقررت الغرفة إرجاء الملف لشهر كامل، من أجل إعادة استدعاء ثمانية متابعين، يوجدون تحت المراقبة القضائية، وشخص في حالة سراح مؤقت، تخلفوا عن حضور جلسة أمس، حسب مصادر مقربة من الملف، بسبب الأمطار الغزيرة، التي عرفتها معظم أرجاء البلاد، ليلة أول أمس الاثنين وأمس الثلاثاء. وكانت الغرفة نفسها أجلت أولى جلسات النظر في هذا الملف، في نونبر الماضي، بسبب عدم حضور ثلاثة متابعين في حالة سراح، بينهم الفراع، إضافة إلى عدم حضور بعض الشهود لعدم توصلهم بالاستدعاء، وتقرر إعادة توجيه الاستدعاء إليهم. ويتابع 23 متهما في الملف (14 رهن الاعتقال الاحتياطي، و8 في حالة سراح مؤقت، تحت المراقبة القضائية، بينهم زوجة الفراع)، منهم رجال أعمال، ومسيرو شركات، وموظفون، وطبيب، ومهندسة، وصحافية، وموثقة، من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله، والإرشاء، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال، والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه. وكانت غرفة المشورة بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قررت إلغاء القرار القاضي بعدم متابعة أربعة أشخاص، وضعوا تحت المراقبة القضائية في الملف، في شتنبر الماضي، بعد أن قرر القاضي، المكلف بالتحقيق في جرائم الأموال بملحقة استئنافية سلا، عدم متابعتهم.