قررت غرفة المشورة بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أول أمس الثلاثاء إلغاء القرار القاضي بعدم متابعة أربعة أشخاص وضعوا تحت المراقبة القضائية في ملف اختلاس أموال عمومية من التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، وكان قاضي التحقيق الاستاذ عبد القادر الشنتوف، قد قرر في شهر غشت الماضي عدم متابعة هؤلاء الاشخاص. ويتابع في هذا الملف الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية محماد الفراع بتهمة التزوير واختلاس اموال عمومية، كما سبق لقاضي التحقيق بنفس المحكمة ان أمر بحجز جميع ممتلكات الفراع. كما يتابع في هذا الملف 23 متهما، من بينهم رجال اعمال ومسيري شركات وموظفين وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس واستاذ، وكذلك زوجة الفراع الذي يتابع في حالة سراح. وكانت التعاضدية العامة قد عاشت وضعا مقلقا، نتيجة هذه الاختلاسات ،حيث تقدر الخسائر التي تكبدتها نتيجة التجاوزات التي كان وراءها الفراع ما يفوق 70 مليارا. وهو ما أثار ردود فعل قوية آنذاك من طرف اعضاء المجلس الاداري للتعاضدية واعضاء المجتمع المدني والحقوقي والاطارات النقابية. ومن المنتظر ان يعرض الفراع من جديد على القضاء في الايام القليلة المقبلة بتهمة التزوير واختلاس اموال عمومية.