غرفة المشورة تلغي قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة أربعة متهمين في قضية التعاضدية العامة للموظفين قررت غرفة المشورة بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الثلاثاء، إلغاء القرار القاضي بعدم متابعة أربعة أشخاص وضعوا تحت المراقبة القضائية في ملف اختلاس أموال عمومية. وكان قاضي التحقيق، عبد القادر الشنتوف قرر عدم متابعة كل من طبيب أسنان، وموثقة، ومتصرف، وموظف بالتعاضدية؛ إلا أن النيابة العامة لدى نفس المحكمة استأنفت قرار قاضي التحقيق وتمسكت النيابة العامة بمتابعة الأشخاص الأربعة الذين أسقطت في حقهم المتابعة، لينضافوا إلى المتابعين الثلاثة الذين قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أحال ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على غرفة الجنايات المكلفة بالنظر في جرائم الأموال. ويتوقع أن تحدد المحكمة تاريخ الشروع في مناقشة الملف في الأيام القليلة المقبلة، فيما يسود الترقب قرار غرفة المشورة بشأن عدم متابعة أربعة متابعين في الملف. وجاء قرار الإحالة بعد انتهاء التحقيق في الملف، باستكمال الاستنطاق التفصيلي مع رئيس المجلس الإداري السابق للمؤسسة. وتبدأ هيئة المحكمة في الأيام المقبلة في مناقشة الملف، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي مع رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، محماد الفراع، الذي تقرر متابعته في حالة سراح. حيث بلغ عدد المتابعين في الملف إلى الآن 18 متهما، منهم ثلاثة في حالة سراح من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والإرشاء والإرتشاء، واستغلال النفوذ، والتزوير في وثائق إدارية ومحررات رسمية واستعمالها.
