من المنتظر أن تبت غرفة المشورة اليوم في القرار الذي أصدره عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، والذي يهم إسقاط المتابعة عن أربعة متهمين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وكانت غرفة المشورة قد أجلت الحسم في مصير هذا القرار خلال الجلسة التي عقدتها الأسبوع الماضي في ظل التشدد الذي أبدته النيابة العامة، التي رفضت إسقاط المتابعة عن أربعة متهمين. كما رفضت في وقت سابق قرار المتابعة في حالة سراح بالنسبة لثلاثة متهمين آخرين من أصل 22 متهما وجهت إليهم تهم «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والارتشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة» كل حسب ما نسب إليه. . يأتي هذا في الوقت الذي تستعد عائلات عدد من المتهمين للقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، وعقد ندوة صحفية للاحتجاج على المسار الذي اتخذه هذا الملف، خاصة بعد أن تقرر متابعة الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في حالة سراح لتوفره على الحصانة البرلمانية، فيما تم وضع باقي المتهمين في السجن، رغم أنهم كانوا مجرد مستخدمين ينفذون أوامر رؤسائهم، وهو ما صرحوا به أمام قاضي التحقيق، وما زكاه أيضا الفراع خلال المواجهة التي تمت مع المتهمين في هذا الملف. وأكدت عائلات بعض المتهمين على أنهم يرفضون أن يتحول هؤلاء إلى أكباش فداء في هذا الملف، الذي لا يخلو من تصفية حسابات سياسية، وهو ما دفع بعض المعتقلين إلى خوض إضراب عن الطعام في وقت سابق.
