إرجاء النظر في ملف التعاضدية العامة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس، إرجاء النظر إلى 20 أكتوبر الجاري في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي توبع فيه 23 شخصا من أجل "اختلاس أموال عمومية" من بينهم الرئيس السابق للتعاضدية.
وجاء قرار المحكمة بإرجاء النظر في هذا الملف الذي توبع فيه هؤلاء الأشخاص (وهم في حالة سراح مؤقت)، من أجل إعداد الدفاع. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قد أصدرت في 31 مارس الماضي أحكاما تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا في حق المتابعين في هذا الملف.
وتوبع هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم رجال أعمال ومسيري شركات وموظفين وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة، من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة" كل حسب المنسوب إليه.